الصفحه ٣٨٤ :
فما قيل : من أنّ
الفرق بين الفاعل الموجب والفاعل المختار هو أنّ الأوّل غير شاعر وملتفت إلى فعله
الصفحه ٤٧٥ :
خاليةً عنها.
ثمّ استشهد على
ذلك بكثرة استعمال العام في الخاص حتّى قيل ما من عام إلاّ وقد خصّ
الصفحه ١٣٧ :
بين المفهومين ،
فلا بدّ أوّلاً من تصورهما تفصيلاً وإحراز الملاك المصحح لحمل أحدهما على الآخر ،
ثمّ
الصفحه ١٤٠ : الأجنبية ، واستكشاف
حقائقها العرفية.
توضيح ذلك : هو
أنّ من جاء من بلد إلى بلد آخر لا يعرف لغاتهم إذا تصدى
الصفحه ١٥٣ : : الظاهر أنّ
الصحّة بمعنى التمامية من حيث الأجزاء والشرائط التي يعبّر عنها في لغة الفرس
بكلمة ( درستي ) وهي
الصفحه ١٥٩ : عرفت أنّ تصويره بينها لا بدّ منه ، سواء قلنا
بكونها موضوعة للصحيحة أم للأعم.
ولكن شيخنا
الاستاذ
الصفحه ٢٢٨ :
لأ نّه يمكن لنا
تصوير هيئات وتراكيب متعددة من الألفاظ باعتبار كونها مؤتلفة من الحروف الهجائية
الصفحه ٢٨٦ :
قسم منها لم يتلبس
بالمبدأ بعد وهو خارج عن المقسم.
وقسم منها متصف به
، ولكنّه اعم من أن يكون
الصفحه ٣٢٠ :
وأ نّه شيء من
الأشياء فهو مغاير له ، فان كل ذلك لايصحح اتحاده مع موضوعه وجوداً وحقيقة ، ضرورة
أنّ
الصفحه ٤٠٧ : ،
فالأفعال الصادرة منها في الحقيقة تصدر عن النفس ، وهذا واضح فلا حاجة إلى مزيد
بيان.
وأمّا
النقطة الثانية
الصفحه ٥٣٠ : الاطلاق في هذا المقام عبارة عن رفض القيود والخصوصيات ولحاظ عدم دخل شيء
منها في الموضوع أو المتعلق
الصفحه ٥٤٦ :
والجواب
عنه : أنّنا نلتزم بعدم
سقوط الأمر الأوّل إذا أتى المكلف به من دون قصد القربة مع وجود الأمر
الصفحه ٥ :
وجوداً وعدماً :
الركيزة
الاولى : أن تكون استفادة
الأحكام الشرعية الإلهية من المسألة من باب
الصفحه ٨ : المجتهد. إلى
غيرها من القواعد التي لا يقدر العامي على تشخيص مواردها وصغرياتها ليطبّق القاعدة
عليها.
بل
الصفحه ١٧ :
فلا بدّ من تصوير
الجامع حينئذٍ بين العلوم أو لا أقل بين النسب الخاصة ، لا بين الموضوعات.
وثالثاً