الصفحه ٥٠١ : أو ما شاكلها ظاهرة في
الاختيار ، لا من ناحية دعوى الانصراف ، فانّها ممنوعة ، بل لخصوصية فيها
الصفحه ٥٠٤ :
فالنتيجة : أنّه
لا مانع من التمسك بالاطلاق في هذه المسألة إن كان ، ومقتضاه سقوط الواجب عن
المكلف
الصفحه ٥١٩ : العبادات بحكم العقل.
الوجه
الرابع : ما ذكره شيخنا
المحقق قدسسره من أنّ لازم تقييد المأمور به بداعي الأمر
الصفحه ٥٣٩ :
كانت بأجمعها في
عرض واحد ، وأنّ الجامع بين الجميع هو كون العمل لله تعالى كما يستفاد من قوله
الصفحه ٥٥١ :
فالنتيجة : أنّ
هذه الروايات ولو بضمائم خارجية ناظرة إلى أنّ الغاية القصوى من الواجبات الإلهية
الصفحه ٥٥٥ :
في الغرض.
فما ذكره قدسسره من التفرقة بين
مسألتنا هذه ومسألة الأقل والأكثر الارتباطيين متين على
الصفحه ٥٥٦ :
وحيث قد اخترنا
هناك جريان البراءة شرعاً وعقلاً فلا مانع من الالتزام بجريان البراءة العقلية هنا
دون
الصفحه ١٢ :
شرعي أصلاً. ومنها
: مسألة حجية ظواهر الكتاب ، على القول بعدم حجيتها ، إلى غيرها من المسائل
الصفحه ١٤ : من حيث المجموع ، لا على كل مسألة مسألة بحيالها واستقلالها ،
فحينئذ المؤثر فيه المجموع من حيث هو
الصفحه ٢٦ : الكرة الأرضية مثلاً ، ويبحث فيه عن أحوالها
من حيث الكمية والكيفية والوضع والأين ، إلى نحو ذلك ، وخواصها
الصفحه ٢٧ :
ثمّ
إنّ من القريب جداً
أن يكون نظر المشهور فيما ذهبوا إليه من أنّ تمايز العلوم بالموضوعات ، إلى
الصفحه ٥٣ : والاقرار ، ومنه وضع اللفظ ، ومنه وضع القوانين في الحكومات الشرعية
والعرفية ، فانّه بمعنى التزام تلك الحكومة
الصفحه ٥٨ : في
الجهة الرابعة من حيث مرحلة الاثبات والوقوع ، فيقع في الأقسام الثلاثة من الوضع ،
وهي الأقسام
الصفحه ٦٢ : أنّها تكون في الحروف والأدوات غير ما هي في الأسماء ،
فتختص في كل واحدة منها بحالة تضاد الحالة الاخرى
الصفحه ٧٠ : أوّلاً وثانياً ،
من أنّ المعنى الحرفي والاسمي متباينان بالذات والحقيقة ، ومن أنّ المعاني الاسمية
مستقلة