الصفحه ٣٧٦ : الارادة الفعلية
التي هي من آثار إرادته الذاتية.
ولنأخذ بالنظر في
هذه النقاط :
أمّا
النقطة الاولى : فهي
الصفحه ٣٩٥ : لم تكن
صالحة لرجحان أحد ذينك الطرفين على الآخر ، وأمّا إذا صارت حدّ الوجوب لزم منه
وقوع الفعل
الصفحه ٤١١ :
وما شاكلها ليست
من مبادئ وجوده وتحققه في النفس كي يوجد فيها قهراً عند وجود هذه الصفات ، بل هو
الصفحه ٤١٥ :
وقد
تحصّل من ذلك : أنّ الضابط لكون الفعل في إطار الاختيار هو صدوره عن الفاعل بالمشيئة وإعمال
الصفحه ٤٣٣ : .
الثانية : مشيئتهم
وإعمالهم القدرة نحو إيجادها في الخارج.
والمقدّمة
الاولى تفيض من الله
تعالى وترتبط
الصفحه ٤٣٤ :
الحادث ولا يتوجه
إليه الذم واللوم أصلاً ، بل المسؤول عنه إنّما هو من ربط يده بالسيف ويتوجه إليه
الصفحه ٤٤١ :
ومنها
قوله تعالى : ( وَلا تَقُولَنَّ
لِشَيْءٍ إِنِّي فاعِلٌ ذلِكَ غَداً إِلاَّ أَنْ يَشاءَ اللهُ
الصفحه ٤٥٤ : من الامور
المحسوسة القابلة للادراك بإحدى القوى الظاهرة ، ولكن إذا عزلنا العقل عن حكمه وأ
نّه لا يدرك
الصفحه ٤٦٣ : ليستا من معاقب ومثيب خارجي ، بل هما من تبعات الأفعال ولوازم الأعمال ،
ونتائج الملكات الرذيلة ، وآثار
الصفحه ٤٦٥ :
ولنأخذ بالنقد على
ما أفاده قدسسره من الأجوبة.
أمّا
الأوّل : فيرد عليه ما
أوردناه على الجواب
الصفحه ٥٢٦ :
الاستقلالي. وعدم القدرة يقوم على أساس أن يكون المعتبر هو القدرة على متعلقات
الأحكام من حين الأمر ، وقد عرفت
الصفحه ١١ :
اصولية.
فالصحيح
: هو أنّها من
المسائل اللغوية ، ولكن حيث إنّها لم تدوّن في علم اللغة دوّنت في
الصفحه ١٣ : سيّان من هذه الجهة ، وأما غيره ممّا هو قابل لذاك ،
فلم يكن حتى يترتب عليها.
ويدفعها
: ما سنذكره إن شا
الصفحه ٢٣ : موضوعات مسائله ، بل وحدته وحدة اعتبارية ، فانّ
المعتبر يعتبر عدّة من القضايا والقواعد المتباينة بحسب
الصفحه ٣٣ :
الجهة الثانية :
في أنّ الواضع هل هو الله تبارك وتعالى أو البشر؟
الجهة الثالثة :
في أنّ الوضع من