الصفحه ٥٣٥ :
وعلى
الجملة : فلازم ما أفاده قدسسره ـ من أنّ استحالة
التقييد في موردٍ تستلزم استحالة الاطلاق فيه
الصفحه ٥٤٨ :
أمّا
أوّلاً : فلأنّ الغرض من
الأمر يستحيل أن يكون داعويته إلى إيجاد المأمور به في الخارج ومحركيته
الصفحه ١٦ :
وأمّا
على الثالث ، فالحال فيه أوضح
من الثاني ، فانّ القاعدة المزبور لو تمّت فانّما تتم في الواحد
الصفحه ٢٤ :
واسطة ، فانّ
لازمه خروج كثير من محمولات العلوم التي لها دخل في الأغراض المترتبة عليها.
وبالجملة
الصفحه ٣٦ :
جعل الامور
التكوينية التي جبل الانسان على إدراكها ، بل بطريق الإلهام إلى كل عنصر من عناصر
البشر
الصفحه ٣٨ : من أنّ الله ( تبارك وتعالى ) هو الواضع الحكيم ، فلو
تمّ فانّما يتم لو كان وضع الألفاظ لمعانيها دفعياً
الصفحه ٤٠ :
وهذا الذي ذكرناه
من دفع الاشكالين المتقدمين لا يفرق فيه بين مسلكنا ومسلك القوم في تفسير العلقة
الصفحه ٤٣ : الخارج عند وجود اللفظ فيه ، بل هو من اللغو الظاهر.
وإن اريد به
اعتبار الملازمة ذهناً ، يعني أنّ الواضع
الصفحه ٤٦ : من ناصب العَلَم على رأس الفرسخ. بل ليس هناك إلاّوضعه
عليه بداعي الانتقال من رؤيته إليه ، فكذلك فيما
الصفحه ٦١ :
بحالة اخرى ، بل
له ذلك في شيء واحد بجعله علامة لارادة أمرين أو امور من جهة اختلاف حالاته
وطوارئه
الصفحه ٨٤ : المصنّفة أو المشخّصة
كاطلاق الانسان بالنسبة إلى أصنافه أو أفراده ، أو بالقياس إلى حالات شخص واحد من
كمّه
الصفحه ٨٥ : بما دلّ على معنى قائم بالغير من أجود التعريفات وأحسنها ، وموافقاً لما هو
الواقع ونفس الأمر ومطابقاً
الصفحه ٨٧ : الحدّين حكمها كذا ، وهكذا.
وملخص ما ذكرناه
في المقام : هو أنّ المفاهيم الاسمية وإن كان بعضها أوسع من
الصفحه ٩٤ :
أقول
: ما ذكره قدسسره مبني على ما هو
المشهور بينهم بل المتسالم عليه ، من أنّ الجمل الخبرية موضوعة
الصفحه ١١٩ : المحقق صاحب الكفاية قدسسره من حمل الدلالة في كلامهما على الدلالة التصديقية غير
الوضعية ، فانّ تبعيتها