قائمة الکتاب
الوضع
ثمرة البحث
١٩٣مبحث المشتق
الأوامر
البحث
البحث في محاضرات في أصول الفقه
٢٢٥/١ الصفحه ٢٠٦ :
وعلى
الجملة : فلا فرق بين أن
تكون الصحّة مأخوذة في المسمّى ، وأن تكون مأخوذة في المأمور به ، فعلى
الصفحه ٥٤٨ :
أمّا
أوّلاً : فلأنّ الغرض من
الأمر يستحيل أن يكون داعويته إلى إيجاد المأمور به في الخارج ومحركيته
الصفحه ١٩٧ : ، وأنّ هذا العنوان خارج عن المأتي به ومأخوذ في
المأمور به ، وعليه فالشك في اعتبار شيء جزءاً أو شرطاً لا
الصفحه ٤٩٢ : الثلاثة مترتبة وغير ذلك.
وفي مقابله ما
يعتبر فيه قصد القربة وهو المعبّر عنه بالواجب التعبدي ، فلو أتى به
الصفحه ٥٠٦ : : أن يكون
المأتي به في الخارج مصداقاً للحرام حقيقةً ، كغسل الثوب المتنجس بالماء المغصوب
أو نحوه
الصفحه ٥٣٩ : عليهالسلام : « وكان عمله بنيّة صالحة يقصد بها ربّه » (١) فلا يمكن أخذها في المأمور به ، وذلك لأنّ الداعي
الصفحه ٥٤٩ : الخارج على وجود أثر له ، وعليه فمقتضى هذه الرواية هو
أنّ كل عمل ورد الأمر به في الشريعة المقدّسة لزم
الصفحه ١٥٧ : عنه ، أو يقصد به القربة ، وذلك
لأنّ قضيّة التفرع مبتنية على أن يكون المسمّى متحققاً بدون هذه الامور
الصفحه ٢٠٥ : الإطلاق وعدم ثبوته ،
والبحث عن جواز التمسك به وعدم جوازه بحث عن المسألة الاصولية ، دونه.
الثالث
: أنّ
الصفحه ٣٧٠ : كلّي ، بل يختلف باختلاف الموارد ، ومن هنا لا يصح
إطلاق المشتق في بعض الموارد على من يقوم به المبدأ قيام
الصفحه ٣٧١ :
ويشهد على ذلك :
قوله تعالى : (وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ
إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذاتِ
الصفحه ٣٨٥ : لا يمكن الالتزم به ثبوتاً ولا إثباتاً.
(٣)
نظريّة الأشاعرة
مسألة الجبر ، ونقدها
استدلّوا
الصفحه ١٤٠ : لتعلم اللغة السائرة في
هذا البلد رأى أنّ أهل البلد يطلقون لفظاً ويريدون به معنى ، ويطلقون لفظاً آخر
الصفحه ١٩٥ : .
وأمّا
على الثاني : فكذلك ، لأنّ
الطبيعي عين أفراده خارجاً ومتحد معها عيناً ، فالأمر المتعلق به متعلق
الصفحه ١٩٦ : به بقيد
زائد على المقدار المتيقن ، فبناءً على ما هو الصحيح من انحلال العلم الاجمالي عند
دوران الأمر
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
محاضرات في أصول الفقه [ ج ٤٣ ]
