الصفحه ٣٩٧ :
حركة يد المرتعش
وحركة الدم في العروق ونحوهما ، مع أنّ ذلك ـ مضافاً إلى أنّه خلاف الوجدان
والضمير
الصفحه ٤٣٤ : يده ، ففي مثل ذلك إذا
صدر منه قتل في الخارج يستند إليه دون المعطي ، وإن كان المعطي يعلم أنّ إعطا
الصفحه ٤٧١ :
صيغة الأمر
وأمّا
المقام الثاني : هيئة افعل وما شاكلها من الهيئات فالكلام فيه يقع من جهات
الصفحه ٤٨٦ :
والاعلام ، بل هو
البعث والطلب. نظير سائر الصيغ الانشائية حيث قد يكون الداعي على استعمالها في
الصفحه ٤٩٥ :
الثاني. وتارةً
اخرى يقع في الشك فيه بالمعنى الأوّل. فهنا مقامان :
أمّا الكلام في
المقام الأوّل
الصفحه ٤٩٨ : أنّ مقتضى الأصل اللفظي في المسألة عدم
التوصلية ، هذا إذا كان في البين إطلاق.
وأمّا إذا لم يكن
فالأصل
الصفحه ٥٠١ :
تكون اختيارية كما
في مثل قولنا : ضرب زيد ، وقام عمرو وما شاكلهما. وقد تكون غير اختيارية كما في
مثل
الصفحه ٥١١ :
فانّ ما هو مقدور
للمكلف هو ذات الصلاة ، وإيقاعها في الوقت عند تحققه ، وأمّا تحصيل نفس الوقت فهو
الصفحه ٥٢٥ : المأخوذ في متعلق الأمر هو قصد الأمر الاستقلالي ،
وأمّا إذا كان المأخوذ فيه هو قصد الأمر الضمني كما هو
الصفحه ٥٣٠ :
وأمّا في مقام
الثبوت ، فالصحيح أنّ المقابلة بينهما مقابلة الضدّين لا العدم والمَلكة ، وذلك
لأنّ
الصفحه ٥٣٩ :
كانت بأجمعها في
عرض واحد ، وأنّ الجامع بين الجميع هو كون العمل لله تعالى كما يستفاد من قوله
الصفحه ٥٤٠ :
عبارة عمّا تنبعث
الارادة منه في نفس المكلف للقيام بالعمل ، وعليه فبطبيعة الحال تكون الارادة
الصفحه ٥٤١ : سابقاً (١) : من أنّه لا معنى للارادة التشريعية في مقابل الارادة التكوينية إلاّ أن
يكون المراد من الارادة
الصفحه ٥٤٢ : (١) وحاصله : هو أنّ الاطلاق عبارة عن رفض القيود وملاحظة عدم
دخل شيء من الخصوصيات فيه من الخصوصيات النوعية أو
الصفحه ٥٤٣ :
في المتعلق. وعلى
تقدير تسليم المانع منه فلا مانع من أخذ الجامع القربي فيه ، بداهة أنّ ما ذكر من