الصفحه ٥١٠ :
أحسنها
: ما ذكره شيخنا
الاستاذ قدسسره (١) من أنّ كل قيد في القضايا الحقيقية إذا اخذ مفروض الوجود
الصفحه ٥١٥ :
فالنتيجة : أنّ
المناط في فعلية الخطابات التحريمية إنّما هو فعلية قدرة المكلف على متعلقاتها
إيجاداً
الصفحه ٥٢٨ :
ولا معنى لكونه
تعبدياً.
الثانية
: أنّ الأوامر
الضمنية في بقية المركبات أوامر عرضية فلا يكون شي
الصفحه ٥٣٧ :
في متعلقه وعدم
امكانه.
يبقى
الكلام في بقية الدواعي
القربية كقصد المحبوبية أو قصد المصلحة أو
الصفحه ٥٥٨ : البراءة
العقلية والشرعية في كلتا المسألتين على أساس نظريتنا في هذه المسألة وهي إمكان
أخذ قصد القربة في
الصفحه ٣ : ذلك ظاهران في تمام الباقي أم لا. والبحث عن أنّ المخصص والمقيد المنفصلين
المجملين ، هل يسري إجمالهما
الصفحه ٢٧ : ، وإلاّ فقد عرفت عدمه.
ويتلخص ما ذكرناه في امور :
الأوّل
: أنّ صحّة تدوين
أيّ علم لا تتوقف على وجود
الصفحه ٤٠ :
وهذا الذي ذكرناه
من دفع الاشكالين المتقدمين لا يفرق فيه بين مسلكنا ومسلك القوم في تفسير العلقة
الصفحه ٥٠ :
بها إبراز المعنى
الذي تعلّق القصد بتفهيمه مثل ما إذا قصد إخفاء أمر عن الحاضرين في المجلس ، أو
قصد
الصفحه ٥٨ : في
الجهة الرابعة من حيث مرحلة الاثبات والوقوع ، فيقع في الأقسام الثلاثة من الوضع ،
وهي الأقسام
الصفحه ٦٠ : الأسماء ،
فكيف يمكن التفرقة بينهما بأنّ الموضوع له في الحروف جزئي وفي الأسماء كلّي.
الوجه
الثالث : أنّه
الصفحه ٦٤ : والمعنى الحرفي في ذلك ، إذ كما أنّ اللحاظ الاستقلالي والقصد الأوّلي
يتعلقان بالمعنى الاسمي في مرحلة
الصفحه ٨٩ :
الكلامية ، وأمّا
على رأينا فله واقع في عالم المفهوم وثابت فيه كالمعنى الاسمي ، غاية الأمر بثبوت
الصفحه ١٢٠ :
١
ـ لما عرفت من أنّ
قصد المعنى على أنحائها من مقوّمات الإستعمال فلا يكاد يكون من قيود المستعمل فيه
الصفحه ١٢٥ :
في الخارج يتمكن
من ذلك بهيئة من الهيئات ، وعليه فلسنا بحاجة إلى وضع المركب بما هو ، بل هو لغو
وعبث