الصفحه ٤٢١ : الحلقات جميعاً معلولات وارتباطات فتحتاج في
وجودها إلى علّة أزلية واجبة الوجود كي تنبثق منها ، وإلاّ استحال
الصفحه ٤٢٢ : وإن كان له أن يفعل ما يشاء ويعمل ما يريد ، إلاّ أنّه في عين
ذلك بحاجة إلى استعانة الغير فلا يكون
الصفحه ٤٣٢ : السلطنة
المطلقة للباري ( عزّ وجلّ ) إلاّ أنّ فيها القضاء الحاسم على عدالته ( سبحانه
وتعالى ) ، وسنتكلم
الصفحه ٤٣٦ : أنّها عين الربط والتعلق ،
لا ذات لها الربط والتعلق ، وإلاّ لكانت في ذاتها غنية وغير مفتقرة إلى المبدأ
الصفحه ٤٤٢ : ذكرناه من أنّ أفعال العباد وإن لم تقع تحت مشيئة الباري ( عزّ وجلّ ) مباشرةً
، إلاّ أنّ مبادئ تلك الأفعال
الصفحه ٤٤٤ :
واختياره ، فمتى
أعمل قدرته نحو إيجاده وجد وإلاّ فلا ، سواء أكان هناك مرجّح خارجي يقتضي وجوده أم
لم
الصفحه ٤٤٨ : التي لا تنفك عنها ، بل هما فعلان
اختياريان للمولى ، وإلاّ فلا معنى للشفاعة والغفران اللذين قد ثبتا بنص
الصفحه ٤٦٦ : نظراً إلى ما يظهر من بعض
الآيات (١) والروايات (٢) إلاّ أنّ مردّه
ليس إلى أنّ تلك الأعمال مادّة لصورة
الصفحه ٤٧٦ : الكبرى ، إلاّ أنّ استشهاده قدسسره على تلك الكبرى
بالعام والخاص في غير محلّه ، وذلك لأنّ كثرة الاستعمال
الصفحه ٤٨٠ : اختلاف الوجوب والندب إلى اختلاف الارادة شدّة وضعفاً ، إلاّ
أنّ دعوى كون الارادة الشديدة لا تزيد على
الصفحه ٤٨٣ : كما عرفت موضوعة للدلالة على إبراز الأمر الاعتباري
في الخارج ، ولا تدل على ما عدا ذلك ، إلاّ أنّ العقل
الصفحه ٥٠٧ : في ضمنه ، وقد تقدّم أنّ مقتضى الاطلاق عدم الاشتراط
إن كان ، وإلاّ فالمرجع هو الأصل العملي وهو في
الصفحه ٥١٩ : بالأمر ،
لما سمعت من أنّ الأمر لا يدعو إلاّ إلى ما تعلّق به ، وهو مساوق لعدم أخذه فيه ،
إذ لا معنى لأخذه
الصفحه ٥٢٤ : أيضاً بداعي امتثال أمرها
، وإلاّ لكان الاتيان بها كذلك تشريعاً محرّماً ، لفرض عدم الأمر بها إلاّمرتبطة
الصفحه ٥٣٦ : باطلاقها.
وأمثلة ذلك كثيرة
في الآيات والروايات ، إلاّ أنّ الاطلاق والتقييد في مقام الاثبات خارج عن محل