الصفحه ١٤١ : فيما إذا وقعت المعارضة بينها وجوهاً.
ولكن الصحيح ما
ذكره المحقق صاحب الكفاية قدسسره (١) من أنّ تلك
الصفحه ٢ :
السيرة القطعية
عليها ، ولم يختلف فيها اثنان ، ولم يقع البحث عنها في أيّ علم ، ومن هنا قلنا
إنّها
الصفحه ٣١١ : ، بمعنى أنّه خارج عن
حيطة ذاتها ومحمول عليها ، فما ذكره السيِّد الشريف وغيره من أنّ الشيء عرض عام هو
الصفحه ٣٧٨ :
قوله سبحانه : (إِذا
أَرادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ)(١) وليس في شيء من هذه
الصفحه ٤٠١ :
كذلك. وهذا بخلاف
المعاليل الطبيعية ، فانّها تحتاج في وجودها إلى علل طبيعية تعاصرها وتؤثر فيها
على
الصفحه ٥٥٠ : ناظرة إلى أنّه يصل لكل عامل من الأجر حسب ما نواه من الدنيوي أو
الاخروي.
وبكلمة
اخرى : الكلام تارةً يقع
الصفحه ٣٧٥ :
ذاتية إلى ذاته
تعالى وتقدس وإلى صفة اخرى كذلك إنّما هو في المصداق ، لا في المفهوم ، لما عرفت
من
الصفحه ٣٩٦ : الاصفهاني قدسسره بقوله : إن كان المراد من انتهاء الفعل إلى إرادة الباري
تعالى بملاحظة انتهاء إرادة العبد
الصفحه ٣٩ : ذلك في التواريخ ، لأن مثل هذا العمل يعتبر من
أعظم الخدمات للبشر ولذلك تتوفر الدواعي على نقله.
فيرد
الصفحه ٢٩٧ :
ولا يخفى أنّ
الارتكاز الناشئ من مناسبة الحكم والموضوع يستدعي أنّ التلبّس بهذا العنوان آناً
ما كافٍ
الصفحه ١٢٩ : بالقياس إلى لغاتهم ، وهم
يستعملون تلك اللغات في معانيها حسب ذلك الارتكاز من دون التفات تفصيلي منهم إلى
الصفحه ٤٧٤ :
إرادة المعنى
الثاني منها إلى قرينة تدل عليها ، أو ظاهرة في المعنى الثاني وتحتاج إرادة المعنى
الصفحه ٢٤٥ :
هذه الروايات في جميع هذه الأبواب فليطلبها من مصادرها.
وفي بعض الروايات
إشارة إلى صغرى هذه الكبرى وهو
الصفحه ٦١ : ، ولأجله لا يصحّ ذلك الاستعمال.
وبتعبير واضح :
أنّ القيد تارة من الجهات الراجعة إلى اللفظ ، واخرى من
الصفحه ٢٠١ : بالجامع بحسب المراد الاستعمالي وقابلية انقسامه إلى قسمين أو
أقسام. فهذه المقدمة لا بدّ من إحرازها وإلاّ