الصفحه ٤٤٥ :
المعلول عن العلّة
وإن كان يحتاج إلى وجود مرجّح ، إلاّ أنّ المرجّح عبارة عن وجود التناسب بينهما
الصفحه ٤٥٨ : الاختيارية وإلاّ فلا بدّ من صدورها
بالاختيار ، وإلاّ لزم تخلّف إرادته عن مراده ، تعالى عن ذلك علواً كبيراً
الصفحه ٤٧٥ :
خاليةً عنها.
ثمّ استشهد على
ذلك بكثرة استعمال العام في الخاص حتّى قيل ما من عام إلاّ وقد خصّ
الصفحه ٥٠٢ : لايتصف بالحسن الفاعلي ، فلا يعقل أن يكون من
أفراد الواجب ، وعليه فسقوط الواجب به يحتاج إلى دليل ، وإلاّ
الصفحه ٥٢٥ : لايتمكّن المكلف من الاتيان بها واجدة لتمام
الأجزاء والشرائط منها قصد الأمر الاستقلالي إلاّ تشريعاً حيث لا
الصفحه ٥٢٧ : قد عرفت خلافه
وأنّ الأمر الاستقلالي بها وإن كان منتفياً إلاّ أنّ الأمر الضمني موجود.
ولا من ناحية
الصفحه ٥٥١ : سبحانه
وتعالى (وَما أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللهَ
مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ)(١) ببيان أنّ الآية
الصفحه ١٠ : ببعضها دون بعضها الآخر ، لم يقدر على
الاستنباط ، إلاّ أنّ وقوعها ودخلها فيه لا يكون بنفسها وبالاستقلال
الصفحه ٢١ : وبالعكس.
ثمّ إنّهما
يبتنيان على أمر واحد وأصل فارد ، وهو الالتزام بلزوم الموضوع في كل علم ، وإلاّ
فلا
الصفحه ٣١ : التعبدي ـ كما هو الظاهر ـ فالأمر وإن كان كذلك ، أي أنّ السنّة الواقعية تثبت
تعبّداً بخبر الواحد ، إلاّ
الصفحه ٣٤ :
ثبوت المقولات
كالجواهر والأعراض ، ولذا ليست داخلة تحت شيء منها ـ إلاّ أنّه لا دليل على ثبوتها
كذلك
الصفحه ٣٧ : المناسبة في الوضع. اللهمّ إلاّ أن يتمسّك
بذيل قاعدة استحالة الترجيح من دون مرجح ، ولكن قد عرفت بطلانها
الصفحه ٣٨ : وفي زمان واحد ، إلاّ أنّ
الأمر ليس كذلك ، فان سعة دائرة الوضع وضيقها تتبع سعة دائرة الغرض وضيقها ، ومن
الصفحه ٤١ : اعتبار أيّ معتبر وفرض أيّ فارض كقوله تعالى : ( لَوْ كانَ فِيهِما آلِهَةٌ إِلاَّ اللهُ
لَفَسَدَتا
الصفحه ٤٥ : ) قال :
وقد لا يكون
المعنى المعتبر تسبيبياً كالاختصاص الوضعي ، فانّه لا حاجة في وجوده إلاّ إلى
اعتبار