الصفحه ٣٣٥ : والقيام ليس قيام العرض بمعروضه وتلبسه به وإلاّ لاختصّ
البحث عن ذلك بالمشتقات التي تكون مبادؤها من المقولات
الصفحه ٣٣٦ : ، وإن كانت الواجدية بهذا المعنى خارجة عن الفهم العرفي إلاّ أنّه لا يضر
بعد الصدق بنظر العقل.
وعلى هذا
الصفحه ٣٣٧ : منطبق على
المتلبس والمنقضي معاً ، أو لمفهوم ضيق لا ينطبق إلاّ على المتلبس فقط.
وأمّا تطبيق هذا
المفهوم
الصفحه ٣٤٤ : إلاّ أحد المعنيين السابقين لا غير.
وأمّا
الثاني ، فلعدم تصور جامع
ماهوي بينها ليكون موضوعاً له.
الصفحه ٣٤٥ : ممكناً وقابلاً للتصوير ، إلاّ
أنّه لم يوضع بازائه يقيناً. على أنّه خلاف مفروض كلامه قدسسره.
وأمّا
الصفحه ٣٤٨ :
ويرد
عليه : أنّه إن كان هذا
مجرد اصطلاح ، فلا مشاحة فيه ، وإلاّ فلا وجه له أصلاً ، وذلك لأنّ
الصفحه ٣٥٢ : ، وتحصيلاً للأمن من العقوبة ، ولا نعني بالوجوب إلاّ إدراك العقل
لابدّية الخروج عن عهدته فيما إذا لم يحرز من
الصفحه ٣٥٤ : الحقيقية ، ولكن كلا القولين خاطئ جداً.
وأمّا
النقطة الرابعة : فالأمر وإن كان كما أفاده قدسسره ، إلاّ أنّ
الصفحه ٣٦٣ : بالأمر ، ورابعة
بصيغة الأمر شاهد صدق على أنّهم أيضاً لم يتصوّروا له معنى محصلاً ، إلاّ أن يقال
إنّ ذلك
الصفحه ٣٦٦ : صادر عن الانسان بالاختيار لا بدّ أن يكون مسبوقاً بالتصور والالتفات ،
وإلاّ فلا يكون اختيارياً ، وعلى
الصفحه ٣٦٧ : ، وإلاّ لم يصح إطلاق المتكلم عليه ،
ومن هنا لا يصح إطلاق النائم والقائم والمتحرك والساكن والذائق وما شاكل
الصفحه ٣٧٨ : المريد لا يكون
إلاّ لمراد معه لم يزل الله عالماً قادراً ثمّ أراد » (٢) ورواية الجعفري قال « قال الرضا
الصفحه ٣٨٣ : التغيير في تأثيرها والأمر
بيدها ، وإلاّ لزم الخلف.
__________________
(١) في ص ٣٧٨.
الصفحه ٣٨٦ : به شرب ماء مثلاً لاشرب خل وهكذا ، وإن لم يعلم كنهه وحقيقته فهو
صحيح كما مرّ ، إلاّ أنّ اللازم على هذا
الصفحه ٣٨٨ : يكون تحت اختيار العبد ، وإلاّ لزم التسلسل.
الخامسة : أنّ
وجود الفعل واجب عند تحقق المرجح.
ولنأخذ