الصفحه ٢٠٢ : مقام البيان
ولم يذكر ذلك فيستكشف منه عدم إرادته له وإلاّ لبيّنه.
ومن هنا لانحتاج
في هذا النحو من
الصفحه ٢٠٤ : في كون المسألة اصولية ترتب ثمرة فعلية عليها ، إلاّ أنّ
الأمر ليس كذلك ، فانّ الضابط للمسألة الاصولية
الصفحه ٢٠٥ : شيء من مطلقات
العبادات ، إلاّ أنّ إمكان ترتب هذه الثمرة يكفينا لكون المسألة اصولية ، لما عرفت
من أنّ
الصفحه ٢٠٧ : الأجزاء والشرائط ، فلا فرق بينهما
من هذه الناحية أصلاً ، إلاّ أنّ الاختلاف بينهما في نقطة اخرى ، وهي أنّ
الصفحه ٢١١ : وسائر العقود حقيقة في الصحيح ، ومجاز في الفاسد ، إلاّ الحج
لوجوب المضي فيه ، مع أنّه قدسسره كغيره يتمسك
الصفحه ٢١٣ : له سبب واحد ، فان إمضاء مسببه يستلزم إمضاءه لا محالة ، وإلاّ
لكان إمضاؤه بدونه لغواً محضاً ، وكذا
الصفحه ٢١٧ : الفارسية التي يعبّر عنها بالسبب ، وإلاّ لكان
إمضاؤه بدون إمضائها لغواً محضاً ، بداهة أنّه لا معنى لأن يمضي
الصفحه ٢١٩ : محالة دلّ
بالالتزام على إمضاء كل سبب يتسبب إليه ، وإلاّ فلا يعقل إمضاؤه بدون امضائه ،
فانّه نقض للغرض
الصفحه ٢٢٠ : نحوه في الخارج ، فانّ الآثار المترقبة منها لا تترتب إلاّ على المركب
من الأمرين ، فالبيع والإيجار والصلح
الصفحه ٢٢٣ : أو معدوماً ، إلاّ أنّ المسبب هنا ليس هو الإمضاء الشرعي أو العقلائي ،
ضرورة أنّ المعاملات من العقود
الصفحه ٢٢٥ :
في نفسها ، إلاّ أنّها
أجنبية عنه وغير موجبة لمزية فيه.
الثاني : ما لم
يكن له رجحان في نفسه أيضاً
الصفحه ٢٢٦ : ( تبارك وتعالى ) إلاّ أنّه من الواضح أنّ
الوضع مقدّمة للاستعمال ولابراز الحاجة والأغراض ، وهو من البشر لا
الصفحه ٢٣٧ : تفهيم معناه وتفهيم أنّه عارف باللغة
التي يتكلم بها.
فقد
تحصّل : أنّ الوضع على
هذا المسلك لا يقتضي إلاّ
الصفحه ٢٣٨ : عليها إلاّ مع نصب قرينة تدل على
ذلك ، هذا على مسلكنا في باب الوضع واضح ، فانّ الاشتراك لا يعقل إلاّبرفع
الصفحه ٢٤١ : أربعة أفراد.
وهذا وإن كان
صحيحاً على ما ذكرناه ، إلاّ أنّه أجنبي عن استعمال التثنية في أكثر من المعنى