الصفحه ١٢٥ : وإن كان ابن مالك (١) قد نسب القول به إلى بعض ، ولكن من المحتمل قوياً أن يكون النزاع لفظياً بأن
يكون
الصفحه ٢٥٦ : أيضاً كما لا يخفى.
وقد ناقش فيها في المسالك بما إليك نصّه
: ولكنّها ضعيفة السند في طريقها صالح ابن أبي
الصفحه ٣٢١ :
الملكية ليست من
عوارض ذات المالك أو المملوك بمعنى العرض المقولي ، ولا وجود لها خارجاً ليقال
إنّه
الصفحه ٦ :
بالاستنباط
المأخوذ ركناً في التعريف ، الاثبات الحقيقي بعلم أو علمي ، إذ على هذا لا يمكن
التفصي عن
الصفحه ١٧٧ : ، مشتملة
على أرقى معاني العبودية والرقية ، ولأجل
ذلك تصرف النفس عن
جملة من المنكرات وتؤثر في استعدادها
الصفحه ٢٣٩ :
على خلافه ، ولا
فرق في ذلك بين مسلك التعهد وغيره ، فان هذا الاستعمال مخالف للظهور على جميع
المسالك
الصفحه ٢٥٧ : جعفر عليهالسلام
الإمام الجواد ، إلاّ أنّه ليس في الرواية شيء يدل على أنّ ابن مهزيار سمع منه ذلك
بلا
الصفحه ٢٩٦ : التي تؤخذ فيها قد تلاحظ معرفة إلى الأفراد ،
فيقال : صلّ خلف ابن زيد ، فعنوان ابن زيد قد اخذ معرّفاً إلى
الصفحه ٢٥٥ : الرتبي في الأحكام الشرعية أصلاً.
الثاني : أنّه على فرض تسليم أنّ لها
أثراً فيها أيضاً لا يجدي في المقام
الصفحه ٤٦١ : . ودعوى أنّ قوله ٩ في صحيحة الكناني : « الشقي
من شقي في بطن امّه ، والسعيد من سعد في بطن امّه » (١) وقوله
الصفحه ١١٩ :
على إرادة اللافظ
بها تفهيم معانيها كما هو صريح كلامهما في بحث الدلالات (١) وعليه فلا وجه لما ذكره
الصفحه ٢٥١ :
: لا ، هي حرام وهي ابنته والحرة والمملوكة في هذا سواء ».
ومنها : صحيحة [ ابن ] أبي
نصر قال : « سألت
الصفحه ٣٩٨ :
النفس والمال والعرض ، وفيه جميع متطلباته الحيويّة وما تشتهيه نفسه. والآخر غير
مأمون من الخطر ، وفيه ما
الصفحه ٤٣١ :
قال : لو أجبتك فيه لكفرت » [ بحار الأنوار ٥ : ٥٣ ح ٨٩ ].
ومنها : مرسلة أبي طالب القمي عن أبي
عبدالله
الصفحه ٢٧٧ :
وذكر في الكفاية (١) أنّ هذه الاصول تختلف باختلاف الموارد ، فالموارد التي يشك فيها في حدوث
الحكم