الصفحه ٥٠٦ :
المسألة الاولى.
الثالثة
: ما إذا شكّ في
سقوط واجب في ضمن فرد محرّم ، وهذا يتصور على نحوين :
الأوّل
الصفحه ٥١٩ : يعقل أخذه في متعلّقه ، لاستلزامه تقدّم الشيء على نفسه ، وذلك لأنّ
أخذه في متعلّقه مع فرض كونه ناشئاً عن
الصفحه ٥٥٢ :
مقام حصر أنّ كل
أمر ورد في الشريعة المقدّسة عبادي إلاّفيما قام الدليل على الخلاف ، فالآية في
مقام
الصفحه ٥٦٩ : ....................................................... ٤٧١
ظهور الصيغة في الوجوب............................................... ٤٧٣
الجمل الفعلية التي
الصفحه ٩ :
الجامع لا خصوص حصّة خاصّة.
ولو تنزّلنا عن
ذلك وفرضنا أنّ وقوعهما في طريق الحكم ليس من باب الاستنباط
الصفحه ٢٣ :
بلزوم الموضوع في
كل علم ، وقد سبق أنّه لا دليل عليه بصورة عامة وعرفت قيام الدليل على عدمه بصورة
خاصة في
الصفحه ٣٢ :
يتم في خصوص هذه
المسألة دون غيرها ، وقد عرفت أنّ الإشكال المزبور غير منحصر فيها.
ولذلك عدل صاحب
الصفحه ٦٣ :
وإن
شئت فقل : إنّ القدر الجامع
بين هذا الاستعمال ـ أي استعمال الحرف في موضع الاسم وبالعكس ـ وبين
الصفحه ٦٧ :
ومتقررة ومستقلة في عالم المفهوم والمعنى ، فيستحيل أن تكون الأسماء موجدة إيّاها
في الكلام ، ضرورة عدم إمكان
الصفحه ٧١ : واحدة ، وهي أنّ المعنى الاسمي مستقل بحد ذاته في عالم
المعنى وبذلك يكون إخطارياً ، والمعنى الحرفي غير
الصفحه ٧٧ : إرادته تحتاج إلى
عناية زائدة ، كما هو الحال في قولهم : شريك الباري ممتنع ، واجتماع النقيضين
مستحيل
الصفحه ٧٩ :
الذهنية ، فانّ الاولى غير قابلة للاحضار في الذهن وإلاّ فلا تكون بخارجية ،
والثانية غير قابله للاحضار
الصفحه ٨٣ :
[ المختار في المعنى الحرفي ]
وعلى ذلك فيجب
علينا أن نختار رأياً آخر في مقابل هذه الآرا
الصفحه ٨٨ :
السبب الأوّل :
بطلان سائر الأقوال والآراء.
السبب الثاني :
أنّ المعنى الذي ذكرناه مشترك فيه بين
الصفحه ٩٦ :
الخبرية لم توضع
للدلالة على ثبوت النسبة في الخارج أو نفيها عنه ، بل وضعت لابراز قصد الحكاية