الصفحه ٣٣٧ :
وأمّا أنّه يتم في
مفهوم الوجود ، فلأجل أنّ إطلاق الموجود عليه تعالى إمّا أن يكون بمعناه المتعارف
الصفحه ٤٧٣ :
ذلك : أنّ الصيغة
على هذا موضوعة للدلالة على إبراز الأمر الاعتباري النفساني في الخارج ، ومن
الطبيعي
الصفحه ٤٩٠ :
والبعث ، فلا
تحتاج صحّة مثل هذا الاستعمال إلى مصحح خارجي ، فإن كانت النكتة هذا لجرى ذلك في
بقية
الصفحه ٥٠٨ :
تعبدياً فالظاهر أنّ الأمر أيضاً كذلك ، والسبب في هذا : هو أنّ المعتبر في صحّة
العبادة الاتيان بها بكافّة
الصفحه ٦٢ :
العلقة مختصّة في الحروف بما إذا قصد المعنى آلة وفي الأسماء بما إذا قصد المعنى
استقلالاً ، فمن الواضح
الصفحه ٦٨ :
صيغ العقود
والايقاعات بناءً على ما ذهب إليه المشهور فيها من أنّها آلات وأسباب لايجاد
مسبباتها
الصفحه ٨١ :
النسبية الإضافية. فكلمة ( في ) مثلاً في قولنا : زيد في الدار ، تدل على العرض
الأيني العارض على موضوعه كزيد
الصفحه ٩١ : الناقصة. هذا تمام الكلام في المقام الأوّل.
وأمّا الكلام في
المقام الثاني :
وهو أنّ الموضوع
له في
الصفحه ٩٨ :
لابراز أمر نفساني
غير قصد الحكاية ولم توضع لايجاد المعنى في الخارج ، والوجه في ذلك : هو أنّهم لو
الصفحه ١٥٢ :
الأمر
العاشر
الصحيح والأعم
وقع الكلام بين
الأعلام في أنّ ألفاظ العبادات والمعاملات هل تكون
الصفحه ١٩١ : موضوع في لغة العرب لما تركب من حرفين فصاعداً ، فالحرفان
مقوّمان لصدق عنوان الكلمة في لغة العرب ، وأمّا
الصفحه ١٩٧ : ، وأنّ هذا العنوان خارج عن المأتي به ومأخوذ في
المأمور به ، وعليه فالشك في اعتبار شيء جزءاً أو شرطاً لا
الصفحه ٢٠١ :
الأوّل
: أنّه لا فرق بين
القولين في جواز التمسك بالإطلاق وعدم جوازه ، والوجه في ذلك : هو أنّ مناط
الصفحه ٢٢٥ :
في نفسها ، إلاّ أنّها
أجنبية عنه وغير موجبة لمزية فيه.
الثاني : ما لم
يكن له رجحان في نفسه أيضاً
الصفحه ٢٣٤ :
استعمال اللفظ
في أكثر من معنى واحد
يقع الكلام فيه من
جهتين :
الاولى : في إمكان
استعمال