الصفحه ٤٨٤ : .
الجهة
الثالثة : وهي الجمل
الفعلية التي استعملت في مقام الانشاء دون الاخبار ككلمة « أعاد » و « يعيد » أو
الصفحه ٤٩٤ :
من وجه ، حيث
يمتاز الأوّل عن الثاني بمثل وجوب ردّ السلام ، فانّه واجب توصلي لا يعتبر فيه قصد
الصفحه ٥٥٤ :
أمّا نقطة
الاشتراك ، وهي أنّ العقل كما يستقل بوجوب تحصيل الغرض هناك عند الشك في حصوله
كذلك يستقل
الصفحه ٥٩ :
المقام الثاني :
في تحقيق أنّ معناها الموضوع له عام أو خاص.
أمّا
الكلام في المقام الأوّل : فقد
الصفحه ٧٨ :
عن تعدد متعلقهما
في الخارج ، فانّ الطبيعي عين فرده ومتحد معه خارجاً ، ومع ذلك يمكن أن يكون
أحدهما
الصفحه ١٠٩ : المتضائفين ليسا متقابلين مطلقاً بل
التقابل في قسم خاص من التضائف ، وهو ما إذا كان بين المتضائفين تعاند وتناف
الصفحه ١٢٢ :
أخذ الارادة التفهيمية في المعاني الموضوع لها ، وقد ظهر أنّ الأمر خلاف ذلك وأنّ
الارادة لم تؤخذ في
الصفحه ١٩٨ :
على الصحيحي لا
بدّ من تقييده بعنوان خاص كعنوان الناهي عن الفحشاء والمنكر ، أو نحوه ممّا هو
مؤثر في
الصفحه ٢٠٥ :
الأمر كما ذكره
القائل.
الثاني : لو
تنزّلنا عن ذلك وسلّمنا أنّ المتكلم لم يكن في مقام البيان في
الصفحه ٢٣٦ :
منهما بلحاظ
استقلالي في آن كذلك.
الثالث
: أنّا إذا راجعنا
إلى أنفسنا وجدناها أنّها تقتدر على
الصفحه ٢٦٣ :
بقاء الذات مع
انقضاء المبدأ عنها ، لأنّ الذات فيه وهي الزمان من الامور المتقضية والمتصرمة في
الصفحه ٢٦٩ :
يدل بالالتزام على وقوع الحدث في الزمان الماضي.
فهذه الدلالة وإن
كانت موجودة إلاّ أنّها غير مستندة
الصفحه ٢٩١ : ء ( رضوان الله عليهم ) لم يلتزموا بترتيب الآثار
في موارد الانقضاء ، ومن هنا لم يحكموا بوجوب الانفاق على
الصفحه ٢٩٥ :
منه ومن المنقضي
عنه المبدأ ، فالترديد في استعمال المشتق في المتلبس أو الأعم إنّما يتأتى في
القضايا
الصفحه ٣١٥ :
الثالث
: ما أشار إليه
المحقق صاحب الكفاية قدسسره من أنّ أخذ مفهوم الشيء في المفاهيم الاشتقاقية