الصفحه ٢٩٣ :
كل شخص فرض
متلبساً بالزنا أو السرقة فهو محكوم عليه بجلده أو بقطع يده ، فالمشتق في كلتا
الآيتين
الصفحه ٤٨٨ :
نفيها ، ومن
الطبيعي أنّنا لا نعني بالمستعمل فيه والمدلول إلاّما يفهم من اللفظ عرفاً ويدل
عليه في
الصفحه ٥٠٧ :
بالماء المغصوب ،
أو دفن في أرض مغصوبة أو حنّط بالحنوط المغصوب ، أو غير ذلك ، وشككنا في سقوط
الصفحه ١٦ :
وأمّا
على الثالث ، فالحال فيه أوضح
من الثاني ، فانّ القاعدة المزبور لو تمّت فانّما تتم في الواحد
الصفحه ٧٠ : بحد ذاتها في عالم المفهومية والمعاني الحرفية ليست كذلك ، ففي غاية الصحّة
والمتانة ، بل ولا مناص من
الصفحه ٧٢ :
دون فرق بينهما في
ذلك ، بل كثيراً ما يتعلّق اللحاظ الاستقلالي بالمعاني الحرفية ، وإنّما يؤتى
الصفحه ٩٣ : : أنّ
الصيغ المشتركة كصيغة : بعت وملكت وقبلت ونحوها ، تستعمل في معنى واحد مادة وهيئة في
مقام الإخبار
الصفحه ٩٤ : لثبوت النسبة في
الخارج أو عدم ثبوتها فيه ، فان طابقت النسبة الكلامية النسبة الخارجية فصادقة
وإلاّ فكاذبة
الصفحه ١٠٧ :
تبرز المعاني
وتحضر في الأذهان ، وتلك الواسطة منحصرة بالألفاظ ، فانّ بها تبرز المعاني للتعهد
بذكرها
الصفحه ١٣٠ :
على ذلك الأصل تدور
استنباط الأحكام الشرعية من الألفاظ الواردة في الكتاب والسنّة ، ضرورة أنّه لولا
الصفحه ١٤٢ :
المعاني اللغوية
بناءً على عدم ثبوتها.
وقيل بالتوقف في
المقام بناءً على الثاني ، بدعوى أنّ
الصفحه ١٤٦ :
وقد ظهر ممّا
حققناه سابقاً (١) أنّ الإطلاقات المذكورة ليست من قبيل الاستعمال في شيء على
تفصيل
الصفحه ٢٦٨ :
لا محالة. وبهذا
يستكشف كشفاً قطعياً عن أنّ الزمان غير مأخوذ في الفعل لا جزءاً ولا قيداً.
نعم
الصفحه ٢٩٠ : مضادة عرفاً بما لها من المعاني ، بل كان مخالفة ،
وأمكن صدق عنوانين منها معاً على الذات في زمن واحد فيما
الصفحه ٤٥٢ :
مقابل شأنه تعالى
، ولا إرادة لهم في مقابل إرادته.
الثانية
: أنّ الله (
سبحانه وتعالى ) هو الحاكم