الصفحه ٤٨٠ : العرفية تعود إلى المولى دون العبيد ،
فبطبيعة الحال تكون سبباً لحدوث الارادة في نفسه ، وبما أنّ تلك المصالح
الصفحه ٤٩٣ : السيِّد قدسسره في العروة (١) وقرّره على ذلك
أصحاب الحواشي.
ومنها
: الحج فانّه واجب
على المستطيع ولم
الصفحه ٥٢٢ :
وجوب مثل هذا
المركب بعهد أو يمين أو شرط في ضمن عقد أو نحو ذلك.
فالنتيجة : أنّه
لا مانع من
الصفحه ٥٢٣ : الشارع أمر بها مع قصد أمرها الضمني ، فلا إشكال في تحقق الواجب بكلا جزأيه
وسقوط أمره إذا أتى المكلف به
الصفحه ٥٣١ : مقابلة العدم والملكة
لا الضدّين ، وافترضنا أنّ التقييد في محل الكلام مستحيل لتمامية الوجوه المتقدمة
أو
الصفحه ٥٥٩ : أن
نخرج في نهاية المطاف بهذه النتيجة : وهي أنّ مقتضى الأصل اللفظي والعملي في
المسألة هو التوصلية
الصفحه ٥٦٤ : ........................... ٨٠
المختار في المعنى
الحرفي.................................................... ٨٣
كون الوضع في
الصفحه ١ : مقدّمة الواجب ، ومبحث الضدّ ، ومبحث اجتماع الأمر والنهي ، ومبحث
النهي في العبادات ، فانّه بعد القول بثبوت
الصفحه ١٥ :
علة واحدة شخصية
لا إلى علل كثيرة.
ومقامنا من هذا
القبيل ، فانّ المؤثر في الغرض الذي يترتّب على
الصفحه ٩٠ : .
وبتعبير آخر : أنّ
وضع هذا القسم من الحروف لذلك المعنى أيضاً من نتائج وثمرات مسلكنا في مسألة الوضع
، فان
الصفحه ٢٢٣ : .
فقد
تحصّل ممّا ذكرناه : أنّه
لا مانع من جريان النزاع في المسبب بهذا المعنى من هذه الجهة. نعم ، هو خارج
الصفحه ٣١٠ :
فصلاً حقيقياً أم
مشهورياً ، فانّ دخول الجنس في اللازم كدخوله في الفصل الحقيقي محال. هذا ملخص ما
الصفحه ٣١١ :
جامع حقيقي بينها
، بل قد برهن في محلّه أنّ الجامع الحقيقي لا يعقل بين المقولات التسع العرضية
فضلاً
الصفحه ٣٢٨ : الاتحاد الوجودي في الواقع ، نظراً إلى شمول
الوجود الواحد لهما وهو الساري من الصورة وما به الفعلية إلى
الصفحه ٣٤٠ :
الثامن
: لا يعتبر في
استعمال المشتق فيما وضع له حقيقةً أن يكون الإسناد والتلبّس أيضاً حقيقياً كما