الصفحه ٤١٩ : الفعل في الخارج ، حيث إنّه لا علاقة بينهما ما عدا كونه
كاشفاً عنه ، ومن الطبيعي أنّ وقوع المنكشف في
الصفحه ٤٤١ : فعله خارجاً ، وبدون ذلك لا يعقل كونه فاعلاً له ، وعليه فمن الطبيعي
أنّ فعله في الغد يتوقف على تعلّق
الصفحه ٤٤٧ :
(٦)
نظريّة العلماء
مسألة العقاب
لا إشكال في صحّة
عقاب العبد وحسنه على مخالفة المولى على ضو
الصفحه ٤٥٦ : الأفعال بشتّى أنواعها وأشكالها
غير اختيارية ، فما هو سبب هذه التفرقة وحكمهم باستحقاق المدح أو الذم في
الصفحه ٤٦٣ : كالمرض الجسماني ،
والأدوية العقلائية كالأدوية الجسمانية ، ولا استحالة في استلزام الملكات
النفسانية
الصفحه ٤٧٠ :
عشرة : لا إشكال في صحّة
استحقاق العبيد للعقاب على مخالفة المولى واستقلال العقل بذلك على ضوء كلٍ من
الصفحه ٤٧٧ :
تفصيل يأتي في
محلّه إن شاء الله تعالى (١).
وذهب إلى القول
الثاني بعض الأعاظم قدسسره (٢) وأفاد
الصفحه ٥١٨ : بعد تعلّق الأمر بها ، والمعتبر من القدرة المعتبرة عقلاً في صحّة الأمر
إنّما هو في حال الامتثال لا حال
الصفحه ١٣٨ : يمكن أن يراد به التكرار في التطبيق أي تطبيق المعنى على
مصاديقه وأفراده.
بيان ذلك : أنّ
انطباق الطبيعي
الصفحه ٢٢٨ : في كل حال لفظ مغاير للفظ في حالة اخرى ، وكذا لو فتح
آخره أو ضمّ أو كسر ، وإذا اضيف إليه في جميع هذه
الصفحه ٣٠٣ : تركب المفهوم حقيقةً ،
ضرورة أنّ المتفاهم في مرحلة التصور من كل لفظ مفرد عند الاطلاق معنىً بسيط ، سوا
الصفحه ٣١٢ :
: ما ذكره صاحب
الفصول قدسسره من أنّه لو اخذ مفهوم الشيء في المشتقات يلزم انقلاب القضيّة الممكنة إلى
الصفحه ٣٢٥ :
لأمكن لنا التمسك
باطلاق قوله تعالى (أَحَلَّ اللهُ
الْبَيْعَ) لاثبات عدم اعتباره فيه. وأمّا إذا كان
الصفحه ٣٩٩ :
استحالة تحقق المعلول بدون علّته.
فالنتيجة على ضوء
ما ذكرناه أمران :
الأوّل : أنّ
الارادة في أيّة مرتبة
الصفحه ٤٥٤ : ، وأمّا من أنكر نبوّتهم أو أظهر الشك فيها فكيف يمكن حصول العلم له
بثبوت هذه العادة.
وبكلمة اخرى :
العادة