الصفحه ٢١٦ : جدّاً ، بل لم يتحقق في الخارج ، وأمّا إذا كانت المسببات
كالأسباب متعددة كما هو كذلك فلا يتم الإشكال بيان
الصفحه ٢١٨ : كما تقدّم.
وأمّا لو كان
المراد من المسبب إمضاء العقلاء فالأمر فيه أوضح من الأوّلين ، ضرورة أنّ
الصفحه ٢٤٨ : والامتناع وما شاكلها.
وقد تحصّل من ذلك
: أنّ دخول شيء في محل النزاع هنا يبتني على ركنين :
الركن
الأوّل
الصفحه ٣٠٧ : (١) من أنّ الذات لو كانت مأخوذةً في المشتقات فلا يخلو الحال
إمّا أن يكون الملحوظ حال الوضع مفهوم الذات أو
الصفحه ٣١٣ :
وإن لوحظ على
النحو الثاني ، فان كان القيد الملحوظ فيه أمراً مبايناً للانسان امتنع ثبوته له ،
كما
الصفحه ٣٢٩ : مشتركتين في وجود واحد ،
والوجود الواحد شامل لهما معاً ، فهاتان الحيثيتان ـ حيثية اتحاد المادة مع الصورة
الصفحه ٣٣٥ : عليه تعالى حقيقةً وإن كانت مبادؤها عين ذاته الأقدس.
وأمّا
الكلام في الجهة الثانية : فالمراد بالتلبّس
الصفحه ٣٣٩ :
الأوّل
: أنّ محل البحث في
مفاهيم المشتقات هو بساطتها وتركيبها بحسب الواقع والتحليل العقلي ، ابحسب
الصفحه ٣٥٣ : الطلب ، فلا
محيص إلاّعن اتحاد الارادة والطلب ، وأن يكون ذاك الشوق المؤكد المستتبع لتحريك
العضلات في
الصفحه ٣٧٩ : لذهب إلى ما لا نهاية له.
وأمّا
الثاني : كما في صحيحة
صفوان بن يحيى قال عليهالسلام : « الارادة من
الصفحه ٣٨١ :
من المشيئة
الواردة في الروايات من أنّه تعالى خلق الأشياء بالمشيئة ، والمشيئة بنفسها ، هو
المشيئة
الصفحه ٣٨٤ : له أصلاً ، لما عرفت من أنّ مجرد العلم والالتفات لا
يوجبان التغيير في واقع العلية بعد فرض أنّ نسبة
الصفحه ٣٩٥ : الوجوب بلوغها إلى حدّها
التام ، فإذا بلغت ذلك الحد تحقق المراد في الخارج ، وقد صرّح بذلك في غير واحد من
الصفحه ٤٠٩ : الفعل النفساني المسمى بالاختيار إذا حصل في النفس ، فان ترتبت عليه حركة
العضلات بحيث لا تنفك الحركة عنه
الصفحه ٤١٧ : ونحو
ذلك ، ومن الطبيعي أنّه لا بدّ من وقوعها منهم كذلك في الخارج ، وإلاّ لكان علمه
تعالى جهلاً تعالى