الصفحه ٣٢٧ :
وملاك الحمل
الاتحاد في الوجود.
وتارةً اخرى تلاحظ
بما هي في الواقع ونفس الأمر ، وأنّ وجودها في
الصفحه ٣٤٤ :
وطالب الضالة ،
وطالب الحق ، وما شاكل ذلك ، والسبب فيه : أنّ مادة الأمر ـ بما لها من معنى ـ لا
تصدق
الصفحه ٣٤٧ : الخارجي ، لوضوح أنّها تصدٍ في اعتبار المولى إلى
إيجاد المادة في الخارج وبعث نحوه ، لا تكويناً وخارجاً
الصفحه ٣٥٠ :
ولنأخذ بالنقد على ما أفاده قدسسره وحاصله : أنّ ما ذكره في إطاره وإن كان في غاية الصحّة
والمتانة
الصفحه ٣٥٧ : يعلم خلافه أو يشك فيه ، وأنّ المعنى النفسي الذي هو
الأمر غير الارادة ، لأنّه قد يأمر الرجل بما لا يريده
الصفحه ٣٥٨ : والاختبار ، دون
الاتيان بالمأمور به في الخارج.
ولنأخذ بالنقد على هذه الخطوط جميعاً.
أمّا
الأوّل
الصفحه ٣٧٤ : الاصوليين منهم المحقق صاحب
الكفاية وشيخنا المحقق قدسسرهما.
قال في الكفاية (١) : إنّ إرادته التكوينية هو
الصفحه ٣٨٠ : في أنّ إرادته ليست عين ذاته كالعلم والقدرة والحياة.
لحدّ الآن قد ظهر
أمران :
الأوّل
: أنّه لا
الصفحه ٣٨٨ :
عدّة نقاط :
الاولى : أنّ
العبد لو كان مستقلاً في فعله ومختاراً فلازمه أن يكون متمكناً من تركه وفعله
الصفحه ٤٠٤ : إمّا لأجل تحقيق استناد حركة العضلات إلى النفس
حتّى تكون النفس فاعلاً ومؤثراً في العضلات ، بخلاف ما إذا
الصفحه ٤١١ :
وما شاكلها ليست
من مبادئ وجوده وتحققه في النفس كي يوجد فيها قهراً عند وجود هذه الصفات ، بل هو
الصفحه ٤١٢ : على
صفة الارادة مانع عن استناد الفعل إلى الفاعل ، لكان الأمر في الواجب تعالى كذلك ،
فانّ الملاك عدم
الصفحه ٤١٥ :
وقد
تحصّل من ذلك : أنّ الضابط لكون الفعل في إطار الاختيار هو صدوره عن الفاعل بالمشيئة وإعمال
الصفحه ٤٢١ : ، والسبب
في ذلك : أنّ سلسلة المعاليل والحلقات المتصاعدة التي ينبثق بعضها من بعض لا تخلو
من أن تتصاعد
الصفحه ٤٢٩ :
إنّ طائفة
الإمامية بعد رفض نظريّة الأشاعرة في أفعال العباد ونقدها صريحاً ، ورفض نظريّة
المعتزلة فيها