الصفحه ٣٧٨ :
قوله سبحانه : (إِذا
أَرادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ)(١) وليس في شيء من هذه
الصفحه ٣٨٦ :
والجواب
عنه : أنّ دخل العلم
والالتفات في صدور الفعل عن الفاعل بالاختيار أمر لا يعتريه شك ولم يختلف
الصفحه ٣٩٦ :
المحرّك للتأمل
فيه ، ومن الطبيعي أنّ حصوله للنفس ينتهي بالآخرة إلى ما هو خارج عن اختيارها ،
وإلاّ
الصفحه ٤٠٣ :
وجهها على ضوء ما حققناه في النقطة الاولى ، من أنّ الارادة مهما بلغت ذروتها من
القوّة لن تكون علّة تامّة
الصفحه ٤٠٥ :
لها مطابق (١) ، إذ لو كان لها مطابق في الخارج لاحتاج ذلك المطابق إلى فاعل ، والمفروض أنّ
لحيثية
الصفحه ٤٢٦ : ذلك بالتعاصر بين العلّة والمعلول زماناً.
وقد
يناقش في ذلك الارتباط
: بأ نّه مخالف لظواهر الموجودات
الصفحه ٤٢٧ :
لا حدوثاً ولا
بقاءً نظرة صحيحة موضوعية وقع في هذا الاشتباه والخطأ ، بيان ذلك :
أنّ ما هو معلول
الصفحه ٤٣٠ : : الناس في
القدر على ثلاثة أوجه : رجل زعم أنّ الله ( عزّ وجلّ ) أجبر الناس على المعاصي ،
فهذا قد ظلم الله
الصفحه ٤٣٩ : ء بكافّة حلقاتها بمشيئته تعالى وإعمال سلطنته وقدرته ،
وبناءً على نظريّة الفلاسفة ارتباطها في واقع كيانها
الصفحه ٤٤٩ : البياض أمر خارج عن اختياره فلا يعقل عقابه عليه.
هذا ، مضافاً إلى
اختلاف الفعل في الخارج فلا يكون على
الصفحه ٤٥٩ : اللازمتان للذات.
أمّا النقطة الاولى والثانية والثالثة :
فقد تقدّم الكلام فيها في ضمن البحوث السالفة بشكل
الصفحه ٤٧٥ :
خاليةً عنها.
ثمّ استشهد على
ذلك بكثرة استعمال العام في الخاص حتّى قيل ما من عام إلاّ وقد خصّ
الصفحه ٤٨٢ :
للانسان نحو المراد فيما لا تعود مصلحته إليه ، هذا من ناحية.
ومن ناحية اخرى :
أنّا قد ذكرنا في محلّه
الصفحه ٥٢١ :
التصور إلى الواقع
الموضوعي.
وأمّا النحو الثاني ، فهو واقع كثيراً في الخارج ، حيث إنّ أغلب
الصفحه ٥٤٤ : العنوان.
وغير
خفي أنّ غرض المولى
من أخذ ذلك العنوان الملازم في العبادات إنّما هو التوصل به إلى غرضه