الصفحه ٢٢٧ : متناهية كالألفاظ ، فلا مانع من
وضع اللفظ بازاء معنى كلّي يستعمل في أفراده ومصاديقه حسبما يتعلق الحاجة بها
الصفحه ٢٤٤ :
المراد من البطون لوازم معناه وملزوماته ـ من دون أن يستعمل اللفظ فيها ـ التي لن
تصل إلى إدراكها أفهامنا
الصفحه ٢٤٧ : أقسام ، ومحل النزاع في هذه المسألة لا يختص
بالمشتقات المصطلحة فقط كما ربّما يوهم عنوان النزاع فيها ، بل
الصفحه ٢٥٠ : (١).
______________________________________________________
(١) لمناسبة في المقام لا بأس بالتعرض
لما استفدته من تحقيقات سيِّدنا الاستاذ ( دام ظلّه العالي ) في بحث الرضاع
الصفحه ٢٨٤ : ، فيصحّ الاستعمال بعلاقة الأول أو المشارفة أو علاقة ما كان ، فبقاء
الموصوف فيها هو المصحح لجواز الاستعمال
الصفحه ٣٠٠ : وباطناً وجب أن لا يحكم بإمامتهما ، وذلك إنّما يثبت في حق من تثبت عصمته ،
ولمّا لم يكونا معصومين بالاتفاق
الصفحه ٣٠٤ : يخفى. وقد أشرنا آنفاً أنّ المرجع في إثباتها فهم العرف ،
لأنّ واقعها انطباع صورة علمية واحدة في مرآة
الصفحه ٣١٧ :
النسبة في تمام
القضيّة ، بل هي نسبة تقييدية مغفول عنها في الكلام ، وإنّما تصير تامّة خبرية في
صورة
الصفحه ٣٤٨ :
ويرد
عليه : أنّه إن كان هذا
مجرد اصطلاح ، فلا مشاحة فيه ، وإلاّ فلا وجه له أصلاً ، وذلك لأنّ
الصفحه ٣٥١ :
الجهة
الثالثة : لا إشكال في
تبادر الوجوب عرفاً من لفظ الأمر عند الاطلاق ، وإنّما الاشكال والكلام
الصفحه ٣٥٤ :
في افق النفس ، ما لم يظهر في الخارج بقول أو فعل.
وبكلمة اخرى : أنّ
الطلب عنوان للفعل سواء أكان
الصفحه ٣٦١ : نطرية من يرى كون الوضع عبارة عن الهوهوية ، وجعل وجود اللفظ
وجوداً تنزيلياً للمعنى ، ولكن قد ذكرنا في
الصفحه ٣٦٤ : ناحية ثالثة :
أنّ الكلام اللفظي حيث إنّه مؤلف من حروف وأجزاء متدرجة متصرمة في الوجود لايعقل
أن يكون
الصفحه ٣٦٥ : .
ومن ناحية اخرى :
أنّ قيام هذه الصفات بذاته تعالى ليس من قيام الحال بمحلّه ، والوجه في ذلك : أنّ
هذه
الصفحه ٣٦٧ : بأنّ الكلام النفسي صفة اخرى في
مقابل صفة العلم (١).
الثالث
: لا ريب في أنّ
الله تعالى متكلم ، وقد