الصفحه ٤٢ : بحقيقة الوضع بل هي
متفرعة عليها ومتأخرة عنها رتبة ، ومحل كلامنا هنا في تعيين حقيقته التي تترتب
عليها
الصفحه ٥٢ : ويعاقب عليها ولا عذر له في ذلك ، ولو عمل على
طبق ظهوره فله حجة يحتجّ بها على مولاه ، وهكذا. وعلى الجملة
الصفحه ٥٤ :
ثابت للطبيعي بما
هو ، فكذلك الوضع هنا أي لطبيعي المعنى الجامع.
الجهة
الثانية : في الوضع الخاص
الصفحه ٨٤ : وكيفه وسائر أعراضه الطارئة وصفاته المتبادلة على مرّ الزمن.
ومن البديهي أنّ
غرض المتكلم في مقام التفهيم
الصفحه ٩٢ :
الإضافة والتوصيف
أيضاً من هذا القبيل ـ يعني أنّ الوضع فيها عام والموضوع له خاص ـ لما عرفت من عدم
الصفحه ١١٣ :
في القسم الرابع.
وكيف كان ،
فالصحيح هو أنّ حال هذين القسمين حال القسمين الأوّلين من دون فرق
الصفحه ١١٨ :
الصادر عن لافظ
غير شاعر كالنائم والمجنون ونحوهما ، فان اعتباره في أمثال هذه الموارد من اللغو
الصفحه ١٢٨ : كان الوضع
فيها شخصياً.
الأمر الثامن
علامات الحقيقة والمجاز
إنّهم ذكروا
للحقيقة علائم :
منها
الصفحه ١٦٩ : العرفي لم يقع مورداً للخطاب الشرعي أو العرفي ، ولا يوضع اللفظ بازائه ،
وحيث إنّ الجامع في المقام ليس
الصفحه ١٧٠ : لأنّ إطلاق كلمة الصلاة على جميع أقسامها بشتّى أنواعها وأشكالها على
نسق واحد ، وليس استعمالها في نوع أو
الصفحه ١٧١ : : أنّه لا ريب في
أنّ لكل مقولة من المقولات وجود في نفسه في عالم العين ، فكما أنّه لا يعقل أن
يكون بين
الصفحه ١٨٥ : غير مبني على جواز التشكيك في الماهية أو في الوجود ، فانّه سواء
قلنا به في الماهية أو الوجود أم لم نقل
الصفحه ١٨٧ :
الدخول فيه بدون
الافتتاح بالتكبيرة ، ولذا ورد في بعض الروايات « لا صلاة بغير افتتاح » (١) وعليه
الصفحه ١٩٠ : حققناه (١) في الوجه الأوّل
من أنّ المسمّى قد اعتبر لا بشرط بالإضافة إلى الزائد ، قد تبين الجواب عن
الصفحه ٢٠٨ :
هذا مضافاً إلى
أنّ وجوب الوفاء بالنذر تابع لقصد الناذر في الكيفية والكمّية ، وأجنبي عن الوضع