الصفحه ٤٠٨ :
فاعليتها كذلك
تتوقف على توفر شروط ، منها : وجود إحدى قواها ، حيث إنّ فاعليتها في مرتبة القوّة
الصفحه ٤١٤ :
مبدأ افتقار كل
ممكن إلى علّة تامّة واستحالة وجوده بدونها ، ولا فرق في ذلك بين إرادته تعالى
وإرادة
الصفحه ٤١٦ : المعتبر بالاختيار ، ومع ذلك ليست بموجودة في الخارج فضلاً عن كونها قائمة
بنفسها أو بموجود آخر. وعلى هذا فلا
الصفحه ٤٤٣ : الشكل الحالي دون غيره ، فيلزم الترجيح من دون المرجح وهو محال.
وحكى صدر
المتألهين هذه الشبهة عنه في
الصفحه ٤٦٧ : معنىً صحيح لذلك.
وثانياً : أنّ في
نفس الروايات ما يدل على نفي الارادة الذاتية.
الثانية : أنّ
تفسير
الصفحه ٤٦٨ :
حدّها التام تكون
علّةً تامّةً لها ، وتبعهم على ذلك جماعة من الاصوليين. وقد تقدّمت المناقشة في
ذلك
الصفحه ٤٧٩ :
الثانية : تماميته
في الأوامر العرفية.
أمّا
الدعوى الاولى : فلأنّ الارادة التكوينية التي هي عبارة
الصفحه ٥١٢ : مفروض الوجود في مقام الجعل إنّما هو موضوعات التكاليف وقيودها ، لا
قيود الواجب ، لوضوح أنّ قيود الواجب
الصفحه ٥٢٤ :
فانّ قصد الأمر
الضمني في المقام محقق لتمامية المركب فلا حالة منتظرة له بعد ذلك ، وهذا بخلاف
غيره
الصفحه ٥٣٨ : القطع الخارجي بعدم اعتباره أيضاً.
فإذن لا مانع من أخذ الجامع القربي بين هذه الدواعي في العبادة.
وتوهم
الصفحه ٥٥٦ : الشرعية بناءً على ضوء نظريته قدسسره من استحالة أخذ قصد الأمر في متعلقه ، وذلك لأنّ الواجب
بحكم العقل
الصفحه ٢٢ : ، فليس هناك سبق في الوجود لواحد بالإضافة إلى الآخر
، كي يتوقف لحوق الآخر على سبق استعداد وتهيؤ للموضوع
الصفحه ٣٥ :
الرجحان في نفس
الوضع وإن لم يكن هناك مناسبة بين اللفظ والمعنى.
[ تعيين الواضع ]
وأمّا
الكلام
الصفحه ٣٨ :
الواضح أنّ الغرض منه ليس إلاّ أن يتفاهم بها وقت الحاجة وتبرز بها المعاني التي
تختلج في النفوس لئلاّ يختل
الصفحه ٣٩ :
الافادة
والاستفادة في جميع العصور ليقال إنّ البشر لا يقدر على ذلك ، بل يمكن الوضع بشكل
تدريجي في