الصفحه ٢٠٩ :
وذكرها في هذا
العلم لأجل أنّ لها فائدة جلية ، ومناسبة شديدة مع بعض المسائل الاصولية.
الثاني
الصفحه ٢١٥ :
أو آلة ، ولا أثر
للاختلاف في مجرد التعبير.
ومن الغريب أنّه قدسسره قد استدلّ على
شمول أدلة
الصفحه ٢٣٠ : يجب وإن كان صحيحاً ، إلاّ أنّه إنّما يتم على مسلك
القوم في تفسير الوضع ، فانّه على مسلك من يرى أنّ
الصفحه ٢٥٨ : ، بل لعل عدم ذكره لعدم دخله في المقصود كما هو ظاهر.
نعم ، الموجود في نسخة الكافي والتهذيب (١) علي بن
الصفحه ٢٨٦ : الجامع
والمقسم في كل مورد ، وهو كما ينطبق على الفرد المتلبس حقيقة ، كذلك ينطبق على
الفرد المنقضي ، فان
الصفحه ٢٨٧ : ء
يظهر أنّ للنزاع في مقام الاثبات مجالاً واسعاً.
وأمّا ما أفاده قدسسره من أنّه على
البساطة لا يتصور
الصفحه ٢٨٨ :
نعم ، تختلف
المواد باختلاف اللغات ، فيختص التبادر فيها بأهل كل لغة ، فلا يتبادر من لفظ
العجمي
الصفحه ٣٠١ :
ونستنتج ممّا
ذكرناه حول القولين في وضع المشتق عدّة امور :
الأوّل : أنّ
الوضع للمتلبس أو الأعم
الصفحه ٣٠٥ :
( قدسسره ) (١) وصاحب شرح المطالع (٢) فذهبوا إلى التركيب.
ويجب علينا أوّلاً
تحقيق الأمر في أنّ
الصفحه ٣٢٠ : والمباينة إلى الاتحاد بينهما وجوداً.
وقد ذكرنا سابقاً
في بحث صحّة السلب أنّ حمل شيء على شيء يتوقف على
الصفحه ٣٢٦ :
المعنى يرجع ما
ذكره أهل المعقول في الفرق بينهما (١).
أقول
: ظاهر عبارته قدسسره أنّ الفرق بينهما
الصفحه ٣٣٠ : موضوعه ، وإن اعتبر بشرط لا فهو عرض فلا يصح ، كما هو الحال في الجنس والفصل
والمادة والصورة.
ولا يخفى ما
الصفحه ٣٧١ : الصُّدُورِ )(١) وقوله تعالى : (وَإِنْ تُبْدُوا ما
فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحاسِبْكُمْ بِهِ اللهُ
الصفحه ٣٨٣ :
موجودة في وجوده
تعالى بنحو أعلى وأتم ، وتتولد منه على سلسلتها الطولية تولد المعلول عن علّته
التامة
الصفحه ٣٩١ :
له أصلاً. كما أنّه
يظهر بذلك أنّ وجوده لايوجب وجوب صدور الفعل وضرورة وجوده في الخارج ، وذلك لأنّ