الصفحه ٤٣ :
الملازمة الذهنية
، سواء كانت هناك ملازمة خارجية أم لم تكن ، فلا حاجة إلى اعتبار المعنى موجوداً
في
الصفحه ٤٥ : ففيه : أنّ لحاظ اللفظ آلة في مقام الاستعمال ، لا يستلزم أن يكون ملحوظاً
كذلك في مقام الوضع للفرق بين
الصفحه ٥٥ :
كالحيوان والإنسان
والبياض والسواد ونحو ذلك ، لا تحكي في مقام اللحاظ والتصور إلاّعن أنفسها ، وهي
الصفحه ٦١ :
بحالة اخرى ، بل
له ذلك في شيء واحد بجعله علامة لارادة أمرين أو امور من جهة اختلاف حالاته
وطوارئه
الصفحه ١١٧ : النظر الدقيق : هو القول الثاني ، والوجه
فيه أمّا بناءً على ما سلكناه في باب الوضع من أنّه عبارة عن
الصفحه ١٢٧ :
لمعنى ، بخلاف هيئة الكلمة ، فانّ الزنة لمكان اندماجها في المادة لا يعقل أن
تلاحظ بنفسها لاندماجها غاية
الصفحه ١٤٤ : تمام أنحائه
في مرتبة متقدمة على الاستعمال. أمّا على الأوّل : فواضح ، ضرورة أنّ التعهد
والتباني بذكر لفظ
الصفحه ١٥١ : الألفاظ قد أصبحت معلومة المراد ، فانّها
تحمل على هذه المعاني بلا قرينة ، لثبوت الحقيقة المتشرعية في زمنهم
الصفحه ١٥٤ : ، ضرورة أنّ لها واقعية مع قطع النظر عن هذه الآثار واللوازم ، والظاهر أنّه
وقع الخلط في كلامه قدسسره بين
الصفحه ١٦٣ : المشكوك فيه ، لأنّه خصوص المرتبة العليا.
وقد أصبحت النتيجة
بوضوح أنّ تصوير الجامع على كلا القولين قد
الصفحه ١٦٥ : أنّ الامور المتباينة لا تؤثر أثراً واحداً.
الثاني
: لو تنزلنا عن ذلك
وسلّمنا تمامية القاعدة حتى في
الصفحه ١٧٦ : سماع لفظ الصلاة إلاّ إلى
سنخ عمل مبهم ، إلاّمن حيث كونه مطلوباً في الأوقات المخصوصة ، كيف فانّ العرف لا
الصفحه ١٨٠ : .
وأجاب
عنه بأنّ التشكيك في
حقيقة الوجود لا ندرك حقيقته ، بل هو أمر فوق إدراك البشر ولا يعلم إلاّبالكشف
الصفحه ١٩٩ : المحقق صاحب الكفاية قدسسره (١) من أنّه يجوز التمسّك بالإطلاق أو العموم على القول بالأعم
عند الشك في
الصفحه ٢٠٧ : الأجزاء والشرائط ، فلا فرق بينهما
من هذه الناحية أصلاً ، إلاّ أنّ الاختلاف بينهما في نقطة اخرى ، وهي أنّ