الصفحه ١٨٨ :
لا تتحقق بدون
التسليم.
وذهب جماعة منهم
السيِّد قدسسره في العروة إلى أنّها ليست بركن (١) وهذا هو
الصفحه ٢١٤ : هو الحال في جميع الأفعال التوليدية ، بل نسبتها إليها نسبة الآلة إلى
ذيها ، والارادة تكون متعلقة بنفس
الصفحه ٢٢٠ :
ومن هنا ذكرنا في
بحث المعاملات (١) أنّها أسام للمركب من الأمر الاعتباري النفساني وإبرازه
باللفظ أو
الصفحه ٢٢٦ :
قيل بخروجها عن حريم
النزاع ، ولكن قد تقدّم فساده (١). والصحيح هو أنّها داخلة فيه أيضاً. هذا تمام
الصفحه ٢٤٠ :
النزاع بين البائع
والمشتري في استعمال هذا اللفظ وأ نّه هل استعمل فيهما على سبيل المجموع ليكون ثمن
الصفحه ٢٤٣ :
ثمّ
إنّ المحقق صاحب الكفاية قدسسره بعد ما منع عن
جواز الاستعمال في المعنيين قال : وهم ودفع
الصفحه ٢٨٩ : كان صحيحاً إلاّ أنّه لايثبت أنّ العمى لم يوضع للأعم
، لأن سلب الأخص لا يلازم سلب الأعم ، وقد ثبت في
الصفحه ٢٩٨ :
الثاني
: قد ورد في عدّة
من الروايات (١) النهي عن الصلاة خلف المحدود والمجذوم والأبرص وولد الزنا
الصفحه ٣٠٩ : .
وأغرب
منه ما أفاده قدسسره من أنّ الشيء ليس
من العرض العام في شيء ، بل هو جنس الأجناس وجهة مشتركة بين
الصفحه ٣١٤ :
ومن مجموع ما
ذكرناه يستبين : أنّه لا وجه لدعوى الانقلاب ، حتّى لو كان المأخوذ فيه مصداق
الشي
الصفحه ٣١٩ :
بصيغة واحدة كالضرب مثلاً ، فانّه يراد به تارةً المعنى المصدري واخرى ذات الحدث ،
فهما مشتركان في صيغة
الصفحه ٣٤٢ : في الجملة ، وجميع ما ذكر من المعاني يرجع إلى هذا المعنى الواحد حتّى
الطلب المنشأ بإحدى الصيغ الموضوعة
الصفحه ٣٤٥ : ، الحصّة الخاصّة من مفهوم الشيء ، وهي ما يتقوم بالشخص في قبال الجواهر
وبعض أقسام الأعراض ، ولأجل ذلك لا يصح
الصفحه ٣٥٢ : ـ لزوم الخروج عن عهدة ما
أمر به المولى ، ما لم ينصب قرينة على الترخيص في تركه ، فلو أمر بشيء ولم ينصب
الصفحه ٣٥٩ :
للدلالة على ثبوت
النسبة في الواقع أو نفيها عنه. ومن الطبيعي أنّ مدلولها على ضوء كلتا النظريتين
ليس