الصفحه ٤٩ :
الذي تعلّق قصد
المتكلم بتفهيمه بلفظ مخصوص ، فكل واحد من أهل أيّ لغة متعهد في نفسه متى ما أراد
الصفحه ٧٤ : .
وأفاد في وجه ذلك
ما ملخصه : أنّ المعاني الحرفية تباين الاسمية ذاتاً بدون أن تشتركا في طبيعي معنى
واحد
الصفحه ٨٢ : ، بل لا يترقب صدوره من مثله قدسسره والوجه فيه : هو ما بيّناه من أنّ للأعراض التسعة جميعاً
مفاهيم
الصفحه ٨٥ :
في معناهما المطلق
واللاّ بشرط بدون أن تدلا على التضييق والتخصيص أصلاً.
ومن هنا كان تعريف
الحرف
الصفحه ٨٧ : الحدّين حكمها كذا ، وهكذا.
وملخص ما ذكرناه
في المقام : هو أنّ المفاهيم الاسمية وإن كان بعضها أوسع من
الصفحه ١٠٤ : في الكلمة ، وأنّ جميع الاستعمالات
بشتّى أنواعها وأشكالها استعمالات حقيقية ، أقرب إلى الحق.
وعلى ذلك
الصفحه ١١٥ :
معناه ، وحيث إنّ
فيما نحن فيه لم يرد معناه ، بل اريد به لفظه لا بما له من المعنى ، فلا مانع من
الصفحه ١٣٢ :
ولكنهما موجودان
في الخارج بوجود واحد ، ويسمّى هذا الحمل بالشائع لأجل شيوعه بين عامّة الناس على
عكس
الصفحه ١٣٥ : ء الاتحاد خارجاً ، وملاك الحقيقة استعمال اللفظ في
الموضوع له ، فأحد الملاكين أجنبي عن الملاك الآخر ، لامكان
الصفحه ١٤٠ :
الرابع
: أنّ الاطراد بهذا
المعنى وعدمه أجنبيان عن الحقيقة والمجاز.
والذي
ينبغي أن يقال في
المقام
الصفحه ١٤٥ : الاستعمال ، مع نصب
القرينة على ذلك.
وأمّا
الكلام في المقام الثاني : فالظاهر أنّه لا شبهة في وقوع الوضع
الصفحه ١٤٩ : )(٢) إلى غير ذلك ، وهم لا يتوقفون في فهم هذه المعاني من تلك الألفاظ ، ومن
المعلوم أنّ هذا يكشف كشفاً قطعياً
الصفحه ١٦٢ :
وصلاة العيدين وغيرهما.
وعلى
الجملة : فلاشبهة في أنّ
للصلاة عرضاً عريضاً باعتبار أصنافها العديدة ، ولكل
الصفحه ١٦٧ : التركيبي بين الأفراد الصحيحة أمر بديهي.
والثاني : وهو فرض
الجامع بسيطاً أيضاً غير معقول ، والوجه في ذلك
الصفحه ١٨٢ : سرداب أو بئر أو حوض أو نحو ذلك فهو من أجزائها وداخلة في مسمّى لفظها ، وإلاّ
فلا.
وعلى
الجملة : فقد