الصفحه ٤٨١ :
والحمل على الوجوب
، والسبب في ذلك : أنّ بساطة الارادة الشديدة وتركب الارادة الضعيفة إنّما هما
الصفحه ٥٠٢ :
والخصوصية.
الثاني
: أنّه لا يكفي في
صحّة الواجب حسنه الفعلي واشتماله على مصلحة ملزمة ، بل يعتبر
الصفحه ٥١٤ :
أخذه مفروض الوجود
في مقام الانشاء والخطاب ، وإلاّ لزم التكليف بغير المقدور ، وهو مستحيل
الصفحه ٥٢٦ :
الانشاء ، فلو
افترضنا أنّ المكلف غير متمكن في ظرف الانشاء ، ولكنّه متمكن في ظرف الامتثال صحّ
الصفحه ٥٣٥ :
وعلى
الجملة : فلازم ما أفاده قدسسره ـ من أنّ استحالة
التقييد في موردٍ تستلزم استحالة الاطلاق فيه
الصفحه ٥٤٧ :
وعلى ضوء هذا
الأساس لو شككنا في اعتبار قصد القربة في عمل فلا مانع من التمسك بالاطلاق لنفي
اعتباره
الصفحه ٥٤٨ :
أمّا
أوّلاً : فلأنّ الغرض من
الأمر يستحيل أن يكون داعويته إلى إيجاد المأمور به في الخارج ومحركيته
الصفحه ٥٥٠ :
وقد صرّح بذلك في
بعض هذه الروايات كقوله عليهالسلام : « إنّ المجاهد إن جاهد لله تعالى فالعمل له
الصفحه ٨ :
غير مخالفين لهما
، فان تشخيص كون الصلح أو الشرط في مواردهما موافقاً لأحدهما أو غير مخالف ممّا لا
الصفحه ١٤ :
الموضوعات
والمحمولات التي دوّنت علماً واحداً وسميت باسم فارد ، يستحيل أن يكون المؤثر فيه
هذه
الصفحه ١٨ :
الاعتبارية في اصطلاح الاصوليين ، وإن كانت كذلك في اصطلاح الفلاسفة ، فانّ
المصطلح عندهم إطلاق الأمر الاعتباري
الصفحه ٢١ : : أن يكون
البحث في العلوم عن العوارض الذاتية لموضوعها.
الثاني : أن لا
تكون عوارض النوع ذاتية للجنس
الصفحه ٢٦ :
علماً آخر كقضايا
علم الفقه ، ليس إلاّ اشتراك هذه العدّة في غرض خاص ، واشتراك تلك العدّة في غرض
خاص
الصفحه ٣٣ :
الجهة الثانية :
في أنّ الواضع هل هو الله تبارك وتعالى أو البشر؟
الجهة الثالثة :
في أنّ الوضع من
الصفحه ٤٦ : ،
فانّك قد عرفت أنّ كيفية الدلالة والانتقال في اللفظ وسائر الدوال على نهج واحد
بلا إشكال ، فهل ترى تعهداً