الصفحه ٣٦٩ : في صدقها الاتصاف والحلول ، ولذلك صحّ إطلاقها عليه
تعالى من دون محذور.
وأمّا
على الثاني : فالأمر
الصفحه ٣٧٥ :
ذاتية إلى ذاته
تعالى وتقدس وإلى صفة اخرى كذلك إنّما هو في المصداق ، لا في المفهوم ، لما عرفت
من
الصفحه ٣٩٢ :
وبكلمة اخرى : أنّ
كل مقدور ليس واجب الوجود في الخارج لتقع المنافاة بينهما ، بداهة أنّه لا مانع من
الصفحه ٤٠٢ :
وعلى هذا فبطبيعة
الحال أنّ وجود المعلول قد أصبح ضرورياً في مرتبة وجود العلّة ، لفرض أنّه متولد
الصفحه ٤١٨ :
والجواب
عنه : أنّ علمه (
سبحانه وتعالى ) بوقوع تلك الأفعال منهم خارجاً في زمان خاص ومكان معيّن لا
الصفحه ٤٢٠ :
الواحدة أفعالاً ونواميس معيّنة لا تختلف ولا تتخلف عن إطارها المعيّن ، كيف حيث
إنّ في ذلك القضاء الحاسم على
الصفحه ٤٣٣ : .
الثانية : مشيئتهم
وإعمالهم القدرة نحو إيجادها في الخارج.
والمقدّمة
الاولى تفيض من الله
تعالى وترتبط
الصفحه ٤٣٥ :
مع أنّه متمكن من
قطع القوّة عنه في كل آنٍ شاء وأراد ، وهذا هو واقع نظريّة الأمر بين الأمرين
الصفحه ٤٤٠ :
النواحي بصورة
موسّعة في ضمن البحوث السالفة.
قد
انتهينا في نهاية المطاف
إلى هذه النتيجة : وهي أنّ
الصفحه ٤٤٦ : .
وأمّا لو استغلّ هذا الشخص الطائرة وذهب بها إلى مكان لا يرضى الله ورسوله به وعمل
ما عمل هناك ، فالفعل في
الصفحه ٤٥٠ :
لوضوح أنّ المراد
من الكسب فيها هو العمل الخارجي لا شيء آخر في مقابله.
ومن هنا قد رتّب
سبحانه
الصفحه ٤٥١ : ،
والحسن ما حسّنه الشارع ، ومع قطع النظر عن حكمه بذلك لا يدرك العقل حسن الأشياء
ولا قبحها في نفسه ، وقد
الصفحه ٤٦٩ : ، ومن هنا قد
ناقشنا فيه بعدّة مناقشات.
الثالثة
عشرة : أنّ المعتزلة قد
استدلّوا على إثبات نظريّتهم
الصفحه ٤٧٢ :
قصد حصوله بالصيغة
، كما عرفت ، ففي كلامه تعالى قد استعملت في معانيها الايقاعية الانشائية أيضاً
الصفحه ٤٧٨ :
ومن ناحية اخرى :
أنّ شدّة الارادة ليست بأمر زائد على الارادة ، بل هي عين تلك المرتبة في الخارج