الصفحه ١٩٣ : ذلك ، وأنّ الاستعمال في الجميع على نسق واحد ، فلا فرق بين قولنا : فلان
صلّى صلاة صحيحة ، أو تلك الصلاة
الصفحه ٢١٣ :
المتوجه إليها لا يدل على إمضاء أسبابها ، لعدم الملازمة بين إمضاء المسبب وهو
المبادلة في البيع وما شاكلها
الصفحه ٢٢٩ :
بابرازها بواسطة الألفاظ الموضوعة بازائها لو لم تكن لأنفسها أسامٍ خاصة يقع
التفهيم والتفهم بها في مقام
الصفحه ٢٣١ : الإتيان بأيّة قرينة ، وعليه
فلا يمكن للواضع أن يجمع بين تعهدين كذلك أو أزيد في لفظ واحد ، فانّ الثاني
الصفحه ٢٣٢ :
ومن استعمال اللفظ
المشترك عند أهل المحاورة.
وقد
يتوهم عدم إمكان
استعماله في القرآن الحكيم ، وذلك
الصفحه ٢٤٢ :
المقام فلا فرق في
ذلك بين المقامين أصلاً ، غاية الأمر أنّ المفرد هنا استعمل في المتعدد بالعناية
الصفحه ٢٤٥ :
ومن هنا قد ورد في
عدّة من الروايات أنّ الآية من القرآن إذا فسّرت في شيء فلا تنحصر الآية به ، وهو
الصفحه ٢٩٧ : لعدم نيل العهد والخلافة أبداً.
والوجه فيه : أنّ
جبّلة الناس على أنّ المتقمص لمنصب الخلافة والإمامة
الصفحه ٢٩٩ : ، إذ على كلا التقديرين كانت الأحكام في
فعليتها تابعة لفعلية العناوين المأخوذة في موضوعاتها ، وبانقضائها
الصفحه ٣٠٦ :
فيها ، والصحيح هو
الثاني. وقبل التكلم في ذلك ينبغي لنا بيان ما هو المراد من الذات المأخوذة في
الصفحه ٣٣٢ :
قيامه بالذات
وتلبس الذات به ، لأنّه من قيام الشيء بنفسه وهو محال. إذن لا يعقل التلبّس
والقيام في
الصفحه ٣٣٣ :
وقد
أجاب عن المحذور
الأوّل صاحب الكفاية (١) وشيخنا الاستاذ (٢) قدسسرهما بأنّ المبدأ في الصفات
الصفحه ٣٤١ :
بحث الأوامر
الكلام فيها يقع
في مقامين :
الأوّل : في مادة
الأمر ( أ م ر ).
الثاني : في هيئة
الصفحه ٣٤٩ :
زائداً على هذا وذاك وجوده وتحققه في الخارج قبل زمان التكلم فهو ماض ، وفي زمانه
وما بعده فمضارع ، وهكذا
الصفحه ٣٦٢ : له.
ثمّ
انّه قد يتوهم أنّ
صورة الكلام اللفظي المتمثلة في افق النفس هي كلام نفسي ، ولكن هذا التوهم