الصفحه ٤١ : اللفظ والمعنى الموضوع له ، نظير سائر
الملازمات الثابتة في الواقع بين أمرين من الامور التكوينية ، مثل
الصفحه ٧٣ :
وأمّا
الركن الثالث : وهو الفرق بين الايجاد في الانشاء والايجاد في الحروف ، فيظهر فساده بما
ذكرناه
الصفحه ٩٥ :
للدلالة على قصد
الحكاية والاخبار عن الثبوت أو النفي في الواقع ، ولم توضع للدلالة على ثبوت
النسبة
الصفحه ١٠٨ :
بل يمكن إحضاره
فيها بنفسه عند تعلق الغرض به فلا حاجة إلى الوضع فيه أصلاً بل هو لغو وعبث.
وحيث
الصفحه ١١٦ : نّه أراد تفهيم المعنى للغير ، وهي عبارة عن
ظهور اللفظ في كون المتكلم به قاصداً لتفهيم معناه ، وهذه
الصفحه ١٣١ :
الحمل ، فيقال إنّ
حمل اللفظ بما له من المعنى الارتكازي على معنى علامة أنّه حقيقة فيه وكاشف عن
كونه
الصفحه ١٣٧ : يحمل هذا على ذاك ، والعلم الارتكازي بالمعنى لا يكفي في صحّة الحمل ، بل لا
بدّ من الالتفات التفصيلي
الصفحه ١٤١ : الوجوه بأجمعها من الامور الاستحسانية التي لا
اعتداد بها أصلاً في باب الألفاظ ، فانّ المتبع في ذلك الباب
الصفحه ١٤٣ : عليهمالسلام فيمكن أن تظهر الثمرة فيه إذا فرض الشك في مراده صلىاللهعليهوآله منه ، إلاّ أنّه فرض في فرض
الصفحه ١٥٥ : القبلة ، وفاسدة للمتمكن من ذلك ، وهكذا.
فتحصّل
: أنّ الصحّة التي
هي داخلة في المسمّى على أحد القولين في
الصفحه ١٦١ : ، أو اشتراكها مع المرتبة العليا في الأثر ، فلو كانت لفظة الصلاة موضوعة
لخصوص المرتبة العليا لكان
الصفحه ١٧٢ :
وعلى ذلك فانّه قدسسره إن أراد به
اشتراك تلك المقولات في مفهوم الوجود فهو لا يختص بها ، بل يعم
الصفحه ١٧٥ :
أمّا
الأمر الأوّل : فهو وإن كان متيناً إلاّ أنّه خارج عن محل كلامنا في المقام.
وأمّا
الأمر
الصفحه ١٧٩ :
الأوّل : أنّ
البقية بأجمعها خارجة عن المسمّى ودخيلة في المأمور به.
الثاني : أنّ
الأركان هو
الصفحه ١٨٩ :
الرابع
: أنّ دخول شيء
واحد في مركب مرّة ، وخروجه عنه مرّة اخرى ممّا لابأس به في المركبات