الصفحه ٣٧٠ : كلّي ، بل يختلف باختلاف الموارد ، ومن هنا لا يصح
إطلاق المشتق في بعض الموارد على من يقوم به المبدأ قيام
الصفحه ٣٧٦ :
كالتصور والتصديق
بالفائدة ونحوهما ، ومن الواضح أنّ الارادة بهذا المعنى لا تتصور في حقّه سبحانه
الصفحه ٤١٣ : ليس بموجود في الخارج حتّى يكون في عرض
هذه الأفعال وداخلاً في إحدى المقولتين ، بل هو في طولها وموطنه
الصفحه ٤٢٥ :
ضرورة أنّ فقرها
كامن في نفس وجوده ، ومن الطبيعي أنّ الأمر إذا كان كذلك فلا فرق بين الحدوث
والبقا
الصفحه ٤٣٦ :
وموضوعياً. قد تقدّم أنّ سر حاجة الأشياء إلى العلّة بصورة عامّة ـ الكامن في جوهر
ذاتها وصميم وجودها ـ هو
الصفحه ٤٣٨ : ومعاليلها تتصاعد إلى سبب أعمق وتنتهي إلى مبدأ أعلى ما وراء
حدودها ، والسبب في ذلك : أنّ تلك الأشياء بكافّة
الصفحه ٤٥٣ :
الصادر منه قهراً
وبغير اختيار ظلم منه ووضع في غير موضعه ، وإن كان الملك ملك نفسه والتصرف تصرفاً
في
الصفحه ٥٠٥ :
الاولى : أنّ
اعتبار الحسن الفاعلي في الواجب زائداً على الحسن الفعلي والملاك القائم فيه لا
دليل
الصفحه ٥١٣ : موضوعي له.
فالصحيح في الجواب أن يقال : إنّ لزوم أخذ القيد مفروض الوجود في
القضيّة في مقام الانشاء إنّما
الصفحه ٥١٦ :
عدم أخذ الأمر
مفروض الوجود ذلك ، والسبب فيه : أنّ الأمر الذي هو متعلق للداعي والقصد يتحقق
بمجرد
الصفحه ٥١٧ :
الوجود في مقام
الانشاء ، وبانتفاء تلك النقطة انتفى المحذوران.
الوجه
الثاني : ما ذكره شيخنا
الصفحه ٥٢٧ :
بداعوية هذا الأمر
، يعني الأمر المتعلق بذات الصلاة ، ولا محذور في أن يكون الأمر الضمني يدعو إلى
الصفحه ٥٢٩ : كذلك.
ولكن
الصحيح هو التفصيل بين
مقامي الاثبات والثبوت.
أمّا في مقام
الاثبات ، فلا ينبغي الشك في
الصفحه ٥٣٤ :
مواردها.
ولكن قد عرفت
خلافه. وأمّا عدم صحّة الاطلاق في هذه الأمثلة من ناحية فقدان القابلية بتمام
الصفحه ٥٥٧ : ء مركب واحد كالصلاة مثلاً بحسب الحكم لايمكن لا
في مرحلة الثبوت ولا في مرحلة السقوط ، بداهة أنّه لا معنى