الصفحه ١٧٨ :
عدّة مرّات ،
فالالتفات إلى معانيها في كل وقت اتي بها لا محالة تؤثر في النفس وتصرفها عن
الفحشا
الصفحه ١٨١ : فيه خلطاً بين المركبات الحقيقية والمركبات الاعتبارية ، فانّ المركبات
الحقيقية التي تتركب من جنس وفصل
الصفحه ١٨٣ :
مثل الكلمة
والكلام والدار وأمثال ذلك ، فانّ فيها ما اخذ مقوّماً للمركب ، وما اخذ المركب
بالاضافة
الصفحه ١٩٢ :
وعلى
الجملة : فالمتبع في إثبات
سعة المعنى أو ضيقه إنّما هو فهم العرف ، والصدق عندهم دليل على سعة
الصفحه ٢١٠ :
بل هي تتصف
بالوجود عند وجود أسبابها ، وبالعدم عند عدمها.
ولتحقيق الكلام في
المقامين نقول
الصفحه ٢٢١ :
عرفاً وشكّ في
اعتبار أمر زائد عليه شرعاً جزءاً أو شرطاً فلا مانع من التمسك باطلاقها ، وبه
يثبت عدم
الصفحه ٢٢٤ :
إمّا مطلقاً أو
فيما أمضاه العقلاء.
وملخّص ما ذكرناه
في باب المعاملات لحدّ الآن امور :
الأوّل
الصفحه ٢٣٨ :
عند قصد المتكلم
تفهيم معنى مخصوص في افق النفس ، وجعله علامة لابرازه خارجاً ، وأمّا الفناء
والوجه
الصفحه ٢٤٩ : الذات ، فهو داخل في
محل النزاع ، كعنوان الزوج والرق والحر وما شاكل ذلك ، لأنّ الذات فيه باقية بعد
انقضا
الصفحه ٢٥٩ : عنوان امّ الزوجة عليها ، يؤكّده
الصحيحتان المتقدّمتان ونحوهما من جهة سكوت الإمام عليهالسلام
فيها عن حكم
الصفحه ٢٦١ :
ولشيخنا الاستاذ (
قدس سرّه ) (١) في المقام كلام : وهو أنّ ما يكون المبدأ فيه منتزعاً عن
مقام الذات
الصفحه ٢٦٦ :
انقضاء المبدأ
عنها وما لايعقل فيه ذلك ، وحيث إنّ الهيئة في محل البحث وضعت لوعاء المبدأ الجامع
بين
الصفحه ٢٧٥ :
فلو كان زمن النطق
داخلاً في مفهومها لزم التجوّز في هذه الأمثلة لا محالة ، وكذا لا دلالة فيها على
الصفحه ٣٣٦ : فلا أصل
لاشكال استحالة تلبس الشيء بنفسه.
وأمّا
الكلام في الجهة الثالثة : وهي استلزام النقل تعطيل
الصفحه ٣٤٣ : ـ أي الأمر بمعنى الطلب والأمر بمعنى غيره ـ في الجمع ، فانّ
الأوّل يجمع على أوامر ، والثاني على امور