الصفحه ٢٦٠ :
ثمّ إنّ
النزاع في هذه المسألة في وضع الهيئة وفي سعة المفهوم الاشتقاقي وضيقه ، من دون اختصاص
لها
الصفحه ٢٦٤ :
فيه ، بل كان
المتعيّن أنّه علم لا اسم جنس ، إذ لو كان من قبيل الثاني لكان الوضع لا محالة
للمعنى
الصفحه ٢٦٧ :
ولكن
الصحيح عدم دلالته على
الزمان ، والوجه في ذلك : هو أنّ كون الزمان جزءاً لمدلول الأفعال باطل
الصفحه ٢٧٠ :
أحدهما عن الآخر ،
وتلك الخصوصية مأخوذة في المعنى على نحو التقييد ، فيكون معنى الفعل الماضي تحقق
الصفحه ٢٧٢ : أو الكنس فعلاً.
ومن هنا يصدق لفظ
المفتاح حقيقة على كل ما فيه قابلية للفتح ولو لم يقع الفتح به
الصفحه ٢٧٣ : أنّها
ممّن وقع عليه الضرب ، إذن لا يفرق في صدق المشتق بين حال التلبس والانقضاء ، ففي
كلا الحالين على نسق
الصفحه ٢٧٦ :
للأعم أو للأخص ،
بعد التسالم على أنّ المرجع في تعيين مداليل الألفاظ ومفاهيمها هو فهم العرف
الصفحه ٣٠٢ :
الخامس : أنّه لا
ثمرة تترتب على النزاع في وضع المشتق.
هل المشتق بسيط أم مركّب؟
إنّ المفاهيم
الصفحه ٣٠٨ :
والوجه فيه : هو
أنّ النطق المأخوذ في مفهوم الناطق إن اريد به النطق الظاهري الذي هو خاصة من خواص
الصفحه ٣١٨ : النفسي عين وجوده الرابطي ، فوجوده في الخارج هو الرابط بين موضوعاته.
وعليه فحيث إنّ
للعرض حيثيتين
الصفحه ٣٢٣ :
إذن لا مناص لنا
من الالتزام بأخذ الذات في المشتق ، ليصحّ الحمل في هذه الموارد ، وهذا بنفسه
برهان
الصفحه ٣٢٤ :
والممكن بجواهره وأعراضه وانتزاعاته واعتباراته.
فما أفاده قدسسره من أنّ المأخوذ
في مفهوم المشتق ليس من
الصفحه ٣٩٧ :
حركة يد المرتعش
وحركة الدم في العروق ونحوهما ، مع أنّ ذلك ـ مضافاً إلى أنّه خلاف الوجدان
والضمير
الصفحه ٤٣٤ : يده ، ففي مثل ذلك إذا
صدر منه قتل في الخارج يستند إليه دون المعطي ، وإن كان المعطي يعلم أنّ إعطا
الصفحه ٤٧١ :
صيغة الأمر
وأمّا
المقام الثاني : هيئة افعل وما شاكلها من الهيئات فالكلام فيه يقع من جهات