الصفحه ١٠٠ :
نعم ، يصح إنشاء
المادة بالجملة الاسمية ، كما في جملة أنت حر في وجه الله أو هند طالق ، ونحو ذلك
الصفحه ١٠١ :
وهذا بخلاف أسماء
الاشارة والضمائر ونحوهما ، فانّ الإشارة إلى المعنى ليست ممّا لا بدّ منه في
مرحلة
الصفحه ١٠٣ :
النوعي وجوداً
وعدماً ، كان حسناً عند الطبع والعرف أيضاً أم لم يكن.
التحقيق في المقام أن يقال
الصفحه ١٠٦ :
اللفظ وما استعمل فيه ـ فانّه من سنخ اللفظ وفرده ـ مقتضية له لا محالة ، فانّ
الذاتية أقوى بمراتب من
الصفحه ١٢٣ : عليها شيء من الايرادات التي تقدّمت ، هذا تمام الكلام في
الدلالات الثلاث.
وضع المركّبات
وقبل البد
الصفحه ١٢٩ : التبادر ، فينتج أنّ التبادر في الحقيقة معلول للعلم
بالوضع ، فلو كان العلم بالوضع متوقفاً عليه لدار
الصفحه ١٤٧ : تقدمه عليه زماناً.
وقد
تحصّل من ذلك بوضوح :
أنّ هذا الاستعمال استعمال في الموضوع له ، ولو قلنا بأنّ
الصفحه ١٦٦ :
في أنّ صحّة صلاة
الصبح منوطة بخصوصية وقوع التسليمة في الركعة الثانية ، وصحّة صلاة المغرب منوطة
الصفحه ١٧٤ :
مبهم غاية الإبهام
بالقياس إلى تمام نفس الحقيقة ، ونقصها وراء الإبهام الناشئ فيه عن اختلاف في
الصفحه ١٩٦ :
ذلك الأمر
الانتزاعي في لسان الدليل متعلقاً للأمر إنّما هو لأجل الاشارة إلى ما هو متعلق
الحكم في
الصفحه ٢٠٣ : إلى معنى محصّل.
الثاني
: أنّ الأعميّ
كالصحيحي في عدم إمكان التمسك بالإطلاق عند الشك في اعتبار جزء أو
الصفحه ٢١١ :
لم يتصرّف فيها لا
لفظاً ولا معنى ، وتكلّم بما تكلّموا به من الألفاظ واللّغات.
إذن تكون تلك
الصفحه ٢٤٦ :
الأوّل : أنّ
استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد جائز على مسلك من يرى حقيقة الوضع التعهد
والالتزام
الصفحه ٢٥٤ :
______________________________________________________
أنّه لا ريب في أنّ
العلّة تتقدّم على
الصفحه ٢٩٤ :
الجنب أو الحائض
قد استعمل في من تلبس بالمبدأ ولا يتصور فيه الانقضاء ، غاية الأمر أنّ الامتثال
يقع