الصفحه ١٢١ : ، فإنّ صدق المسمّى على الأعمّ مقطوع به ، وعلى الصحيح مشكوك ، وأصالة
الصحّة لا تثبت أن المأتيّ به مسمى لفظ
الصفحه ١٣٠ :
وأما توهّم صحة
النهي المولوي بتقريب : أن المنهيّ عنه ما هو صلاة في غير حال الحيض ، ومثله محفوظ
في
الصفحه ١٩٧ : للجامع ،
وإلا لما صحّ سلبه عن مصداقه في حين من الأحيان ، واخرى يلاحظ المسلوب عنه في حال
الانقضاء ، ويسلب
الصفحه ٢٠١ :
بل
نقول : لو صحّ تقييد السلب
بالزمان ـ مع عدم تقييد النسبة الحكمية ـ لزم صحة السلب حتى مع تقييد
الصفحه ٣٩٩ : العمل بالقاعدة ، فلا انقلاب حقيقة ،
ويعلم صحة المأتي به (٢) بالقاعدة ، لا أنه يصحّح بالقاعدة.
وبالجملة
الصفحه ٣٠ :
وليس الغرض من
تحيّث الموضوع ـ كالكلمة والكلام بحيثية الاعراب والبناء في النحو ، وبحيثية الصحة
الصفحه ٨٠ : أن التحقيق
يقضي بجعل الحمل والسلب علامة للحقيقة والمجاز ، فيما إذا كان صحة الحمل وعدمها
عند العرف
الصفحه ٨٢ : الحيوان الخاص الموجود بوجود زيد ، ويحمل عليه
لفظ الانسان بماله من المعنى عرفا أو ارتكازا ، فان وجد صحة
الصفحه ٨٥ :
لأنّ صحة
الاستعمال فيه ـ وإطلاقه على أفراده مطردا ـ لا بد من أن تكون معلولة لأحد أمرين :
إما الوضع
الصفحه ١١٣ : متداخلة ، والصحة الفعلية وعدمها في كل مرتبة ، بلحاظ صدورها من
أهلها وعدمه. وحينئذ فإن وضع لفظ الصلاة بإزا
الصفحه ١٣١ :
، ومقتضى عدم وقوعها صحيحة عدم صحة تعلّق النهي بها ؛ إذ المنهيّ عنه لا بدّ من أن
يكون مطابقا لما تعلق به
الصفحه ١٥٩ : لها وضع واحد ، صحّ إرادة الباكية والجارية من العينين (٢) ، إلا أنه خارج عن محلّ البحث ، لاستعماله في
الصفحه ١٦٤ : بالمبدإ في الحال ... الخ ) (١).
ينبغي التنبيه على
أمر : وهو أن النزاع هنا في الوضع والاستعمال. أو في صحة
الصفحه ١٧١ :
الحسين عليه
السلام للوحدة المزبورة ، مع أنه لا شبهة في عدم صحة اطلاق المقتل إلا على العاشر
من محرم
الصفحه ١٩٨ : ، مع أنّ المدّعى كون الوصف في حال
الانقضاء فردا في قبال حال التلبّس ، فإذا صحّ سلبه في حال الانقضاء فقد