الصفحه ٣٥١ : المطلوب بما هو مطلوب ، فالفرق بين القربة
وغيرها صحيح من حيث شمول حديث الرفع وعدمه ، إلا أنه لا مقابلة بين
الصفحه ١٢٧ :
في اشتراك الوجود
معنى ، فان صحة التقسيم هناك بلحاظ أن هناك حقيقة واحدة لها أفراد متحدة الحقيقة
الصفحه ٦٧ : الذي اريد به شخص
نفسه ، فالقضية الحقيقية ـ حينئذ ـ ذات أجزاء ثلاثة ، ودليل صحة هذا الإطلاق حسنه
عند
الصفحه ١٢٦ : سره ] : ( ومنها : صحة
التقسيم إلى الصحيح والسقيم ... الخ ) (٣).
اعلم أن صحة
التقسيم لها جهتان
الصفحه ٣٧٦ :
__________________
مدفوع : ـ مع وضوح
صحّة قولنا : أعدّه فاضلا ، وعن الشاعر : ( ولا تعدد
الصفحه ١٠٠ : به عاقل ؛ ضرورة أن الصلاة أمر متكمّم ، لا أنّ حقيقتها حقيقة الكم
المنفصل.
وأما حديث تأثير
الصلاة
الصفحه ٢٩٨ : بهما (١) ظاهر التنزيل ، فقصرهما على الأوّل خلاف ظواهر الكتاب والسنة ، وتصحيحهما بعد
صحّة التكليف بذلك
الصفحه ١٣٤ : ترتبه عليه بالصحة ، وبلحاظ عدم ترتبه عليه بالفساد.
ومنه علم أن
توصيفه بالصحة مسامحة ، لا لأن الصحة
الصفحه ١٢٢ : ] : ( صحة السلب عن الفاسد بسبب الاخلال ... الخ ) (٢).
هذا إن اعتبرت
بالحمل الشائع ؛ بداهة صحة حمل الجامع
الصفحه ٧٩ : . فتدبر جيّدا.
٣٧
ـ قوله [ قدّس سرّه ] : (
وصحة الحمل عليه بالحمل الأوّليّ الذاتيّ ... الخ ) (١).
وهو
الصفحه ١٢٣ :
لجامع يعمّها
وغيرها. نعم صحة الحمل على الصحيحة ـ بالحمل الأوّلي ـ كافية للصحيحي ؛ إذ لو كان
لفظ
الصفحه ١٣٢ : .
بل الغرض أن الصحة
ـ التي تعتبر في متعلّق النهي والنذر ـ لا تزول بالفساد الآتي من قبل النذر
والنهي
الصفحه ٢٣٣ : أو الانسان بهذه الملاحظة ، مع أن بعض
الأكابر (١) جعل صحة الحمل فيه دليلا على التركيب الاتحادي.
لا
الصفحه ٢٣٨ : ، لا تدور صحة الحمل
مدارها ، فاذا كان الحمل بين الوجود والموجود ، والسواد والاسود ، ونحوهما فلا
مغايرة
الصفحه ٩٥ : والصحيح مما لا ريب فيه.
٥٢
ـ قوله [ قدس سره ] :
[ ( إن الظاهر أن
الصحة عند الكل بمعنى واحد وهو