في اشتراك الوجود معنى ، فان صحة التقسيم هناك بلحاظ أن هناك حقيقة واحدة لها أفراد متحدة الحقيقة ؛ نظرا إلى أن المفهوم الواحد لا ينتزع عن المتعدد بلا جهة وحدة ، ومن الواضح أن هذه الجهة لا ربط لها بالوضع للمقسم ، بل الغرض اتحاد حقيقة المقسم بأيّ لفظ عبّر عنها مع الأقسام.

الثانية ـ أنّ حقيقة المعنى ـ بما هي مسمّاة بلفظ كذا ـ منقسمة إلى أمرين ، فلو صحّ لدلّ على أن المسمّى هو الجامع ، فلا بد أن ينظر إلى أن هذا المعنى هل هو معنى اللفظ ومفاده بلا عناية ، أم لا؟

فنفس صحة التقسيم ـ بما هي هي ـ لا دلالة لها على الوضع ، بل الأمر بالأخرة يرجع إلى استعمال اللفظ في المقسم ، ومجرّد الاستعمال لا يدلّ على الحقيقة. مع أن صحّة الاستعمال بلا ضم ضميمة عندنا لا عبرة بها ، وعند الشارع ومعاصريه لا طريق إليها ، كما عرفت سابقا.

٧٣ ـ قوله [ قدس سره ] : ( منها استعمال الصلاة وغيرها في غير واحد من الأخبار في الفاسدة ... الخ ) (١).

الأولى أن يقال : بالاستعمال في الأعم ؛ لأن الاستعمال في الفاسدة مجاز على أي حال ، بل المستعمل فيه هو الأعم ، واريد خصوصية الفاسدة بدالّ آخر.

٧٤ ـ قوله [ قدس سره ] : ( فإنّ الأخذ بالأربع ... الخ ) (٢).

فان مقتضى العهد الذكري استعمال المذكورات في صدر الخبر ـ وهي الأربعة المأخوذة ، وهي لا محالة فاسدة ـ في الأعم.

وأما على ما في غير واحد من الكتب (٣) ـ المشتملة على الخبر المزبور ـ

__________________

(١) الكفاية : ٣١ / ١.

(٢) الكفاية : ٣١ / ٤.

(٣) الحديث ورد منكّرا في : اصول الكافي ٢ : ١٨ باب دعائم الاسلام من كتاب الايمان والكفر ح ٢ ، والخصال : ٢٧٧ باب الخمسة ح ٢١ ، والمحاسن : ٢٨٦ ، والفقيه ١ : ١٣١ باب : ٢٩