بسم الله الرحمن الرحيم

الاستصحاب

(۱) قوله قدس سره : وهو الحكم ببقاء حكم أو موضوع ذي حكم ... الخ .

توضيح المقام إن إبقاء ما كان تارة ينسب إلى المكلف، فيراد منه الابناء العملي، كالتصديق العملي في باب الخبر، وأخرى - ينوبب إلى الشارع - مثلاً - بأحد لحاظين : إما يجعل الحكم المماثل في الزمان الثاني بعنوان أنه الحكم الموجود - في الزمان - فهو إحداث لباً وابقاء عنواناً .

وإما بالالزام بالابقاء العملي، فيكون إبقاء عملياً من الشارع تسبيباً، ولا يخفى عليك أن المراد من الحكم بالبقاء إذا كان هو الالزام به - كما صرح به شيخنا العلامة (قدس سره في تعليقته على الرسائل - وكما استظهره بعض الأجلة " من كلام شيخه العلامة الأنصاري قدس سرهما .

فالمناسب : التعبير بالحكم بالابقاء، فان الابقاء والبقاء، وإن كانا متحدين بالذات إلا أن الذي هو عنوان فعل المكلف - الذي هو مورد الالزام - أو فعل توليدي منه

(۱) الكفاية ج ۲ : ۲۷۳ .

(۲) الحاشية على كتاب فرائد الأصول للمحقق الخراساني «قده» : ص ۱۷۲.

(۳) الظاهر أنه المحقق الاشتياني (قده» في كتابه بحر الفوائد ويستفاد ذلك من مطاوي كلامه في تعريف الاستصحاب.