وفي المرويّ في نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : « لا تنكح المرأة على عمّتها ولا على خالتها إلاّ بإذن العمّة والخالة ، ولا بأس أن تنكح العمّة والخالة على بنت أخيها وبنت أختها » (١).

وأمّا الجواز معه فهو الحقّ المشهور أيضا ، بل عن الانتصار والناصريّات والخلاف والغنية ونهج الحقّ والتذكرة : الإجماع عليه (٢).

لعموم قوله سبحانه ( وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ ) (٣).

وخصوص أكثر الأخبار المتقدّمة.

خلافا في الأول للقديمين فجوّزا له مطلقا (٤) ، ونفى عنه البعد في الكفاية (٥).

للأصل.

وعموم الآية.

وصدر رواية عليّ المتقدّمة.

والأول مردود.

والثانيان مخصّصان بما مرّ ، وضعف المخصّص سندا غير ضائر ،

__________________

(١) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ١٠٥ ـ ٢٥٧ ، الوسائل ٢٠ : ٤٩٠ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ٣٠ ح ١٣.

(٢) الانتصار : ١١٦ ، الناصريات ( الجوامع الفقهيّة ) : ٢١٠ ، الخلاف ٤ : ٢٩٦ ، الغنية ( الجوامع الفقهيّة ) : ٦٠٩ ، نهج الحق : ٥٢٢ ، التذكرة ٢ : ٦٣٨.

(٣) النساء : ٢٤.

(٤) حكاه عنهما في المختلف : ٥٢٧.

(٥) الكفاية : ١٦٣.