وكذا يستفاد من عموم أدلّة الوكالة : أنّ لهما توكيل كلّ أحد ، ولو وكيل الآخر أو وليّه في التزويج ، ولم يثبت كون العقد الصادر طرفاه من واحد تزويجا ، مع أنّه لا دليل عامّا في توكيل الزوج ، وإنّما هو بالإجماع المركّب الغير الثابت تحقّقه في المورد.

ولذا ذهب بعض علمائنا ـ كما صرّح به في الإيضاح (١) ـ إلى المنع.

وهو الأقوى.

لأصالة الفساد.

وعدم دليل على الصحّة.

وعدم الدليل على اعتبار المغايرة الحقيقيّة إنّما يفيد لو كان هناك دليل على الجواز ، وليس.

المسألة الخامسة عشرة : لو ادّعى رجل زوجيّة امرأة : فهي إمّا مالكة لأمرها.

أو مزوّجة للغير.

فعلى الأول : إمّا تصدّقه.

أو تكذّبه.

أو تقول : لا أدري. وهو إنّما يكون إذا ادّعى الزوج تزويجها بإذن وليّها حين ولايته عليها.

__________________

(١) الإيضاح ٣ : ٢٦.