البحث الثالث
في سائر الأحكام المتعلّقة بالرضاع
وفيه مسائل :
المسألة الأولى : الرضاع الذي يحرّم النكاح على تقدير سبقه عليه يبطله على تقدير لحوقه.
بلا خلاف كما صرّح به بعضهم (١) ، واتّفاقا كما قاله بعض آخر (٢) ، بل هو إجماعيّ حقيقة ، فهو الحجّة فيه.
مضافا إلى عموم النصوص وخصوص المستفيضة المتقدّمة (٣) في تحريم الزوجتين المرتضعة إحداهما من الأخرى على الزوج بضميمة عدم الفصل.
ويترتّب على ذلك مسائل كثيرة :
منها : تحريم زوجة أبي المرتضع عليه لو أرضعته جدّته لامّه ، سواء كان بلبن جدّه أو غيره ، أو أرضعته بعض نساء جدّه لأمّه بلبنه وإن لم تكن جدّة للمرتضع.
وهو يترتّب على تحريم الصنف الثالث ، لأنّ الزوجة على الأول
__________________
(١) انظر الرياض ٢ : ٩٢.
(٢) انظر كشف اللثام ٢ : ٣١.
(٣) في ص : ٢٨٥.
٢٩٤