مسألة : لو زوّج الولي المولّى عليه بأكثر من مهر المثل :

فإن كان من مال الوليّ صحّ ولزم بلا خلاف ـ كما قيل ـ وإن دخل المهر حينئذ في ملك المولّى عليه ضمنا.

وكذا إن كان ذلك مقتضى مصلحة ، لأنّها للضرر جابرة.

وإلاّ فالحقّ ثبوت الخيار له ، لأنّه إضاعة للمال ، وضرر منفيّ في الشرع ومفسدة ، فيجب دفعه ، وهو بالخيار يدفع.

بل يمكن أن يقال : إنّه مناف للمصلحة التي يستفاد من الأخبار لزوم مراعاتها على قيّم الصغار ، بل لم يثبت من دليل جواز مثل ذلك التصرّف في أموالهم ، فيبطل أصل المهر.

ويحتمل ضمان الوليّ له إن كان أبا.

لإطلاق قوله في صحيحة الحذّاء : « والمهر على الأب للجارية » (١).

وفي صحيحة محمّد : « فإنّ المهر على الأب » (٢).

خرجت عنه الصور التي تتعلّق بذمّة المولّى عليه بالدليل ، فيبقى الباقي ، ومنه المورد ، سيّما إذا كان أطلق ولم يصرّح بتعلّقه بمال الصبي.

ثمَّ إن قلنا ببطلانه أو بثبوت الخيار له ولم يجزه بل أبطله ، فهل يبطل العقد؟

أو لا يبطل ويكون لازما ويثبت لها مهر المثل؟

أو يثبت لها الخيار فيه؟

الأول : مقتضى تبعيّة العقود للقصود.

__________________

(١) المتقدمة في ص : ١٣١.

(٢) المتقدمة في ص : ١٢٦.