مع حضور وليّها فضوليّا موقوفا على الإجازة ـ والكفاية وشرح النافع لصاحب المدارك (١) ، وجمع من علمائنا البحرانيين (٢) ، والمحدّث الكاشاني في رسالة أفردها للمسألة ، ويميل إليه كلام الهندي في شرح القواعد (٣) ، وإليه ذهب مالك والشافعي من العامّة (٤).

الثالث : عدم استقلال واحد منهما ، بل اشتراكهما.

وهو الذي ذهب إليه الشيخ المفيد في المقنعة والحلبي وابن زهرة (٥) ، وقد ينسب إلى التهذيبين أيضا (٦) ، وهو المحكيّ عن الحدائق (٧) ، بل عن المسالك : إنّه متين (٨) ، وقوّاه في شرح المفاتيح.

دليل الأول : الأصل.

والآيات : كقوله سبحانه ( فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ) (٩).

وقوله تعالى ( حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَها فَلا جُناحَ عَلَيْهِما

__________________

(١) الكفاية : ١٥٥ ، حكاه عن شرح النافع في الحدائق ٢٣ : ٢١١.

(٢) انظر الحدائق ٢٣ : ٢١١.

(٣) كشف اللثام ٢ : ١٨.

(٤) انظر الأم ٥ : ١٣ ، بداية المجتهد ٢ : ٨.

(٥) المقنعة : ٥١٠ ، الحلبي في الكافي : ٢٩٢ ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٠٩.

(٦) نسبه إليهما في كشف اللثام ٢ : ١٨.

(٧) راجع الحدائق ٢٣ : ٢٢٦.

(٨) المسالك ١ : ٤٥٢.

(٩) البقرة : ٢٣٤.