الأصل ، وهو الإباحة.
هذا ، ثمَّ إنّه كما يحرم الغناء مطلقا أو غير ما استثني ، يحرم استماعه أيضا بالإجماع والروايات المتقدّمة.
وكذا يحرم التكسّب بالمحرّم منه والأجرة عليه بلا خلاف أجده ، وظاهر المفيد أنّه إجماع المسلمين (١) ، وفي المنتهى : تعلّم الغناء والأجرة عليه حرام عندنا بلا خلاف (٢).
وتدلّ [ عليه ] (٣) روايات أبي بصير والطاطري وابن أبي البلاد المتقدّمة (٤).
ورواية نصر بن قابوس : « المغنّية ملعونة ، ملعون من أكل كسبها » (٥).
ومرسلة الفقيه : « أجر المغنّي والمغنّية سحت » (٦).
وقد يستدلّ عليه أيضا بالأصل ، إذ الأصل عدم صحّة المعاملة وعدم الانتقال.
وهو ضعيف غايته ، لأنّ غايته عدم اللزوم دون الحرمة لو رضى به المالك.
ومنها : معونة الظالمين في ظلمهم ، بل في مطلق الحرام ، بالثلاثة.
قال الله سبحانه ( وَلا تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوانِ ) (٧).
__________________
(١) المقنعة : ٥٨٨.
(٢) المنتهى ٢ : ١٠١٢.
(٣) ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامة العبارة.
(٤) راجع ص : ١٣٣ و ١٣٥.
(٥) الكافي ٥ : ١٢٠ ـ ٦ ، التهذيب ٦ : ٣٥٧ ـ ١٠٢٠ ، الاستبصار ٣ : ٦١ ـ ٢٠٣ ، الوسائل ١٥ : ١٢١ أبواب ما يكتسب به ب ١٥ ح ٤.
(٦) الفقيه ٣ : ١٠٥ ـ ٤٣٦ ، الوسائل ١٧ : ٣٠٧ أبواب ما يكتسب به ب ٩٩ ح ١٧.
(٧) المائدة : ٢.