حكم الامارات المتعارضة على القول بحجيّتها من باب السبيّية ............ ٧٥٨

الكلام فيما يظهر من اطلاق كلام الشيخ قدس‌سره من أنّه لافرق في جريان حكم التزاحم هنا بين القول بالسببيّة الَّتي توافق مذهب التصويب وبين السببيّة التي توافق مسلك التخطئة ....................... ٧٥٨

المبحث الثامن : في النصوص المستفيضة الدالّة على عدم سقوط المتعارضين مع فقد المرجّح ٧٦٣

التحقيق في الجمع بين الأخبار ........................................ ٧٦٤

اختصاص ادلة التخيير بتعارض الروايات وعدم شمولها لتعارض الأقوال في سلسة طرق الروايات ٧٦٥

عدم شمول الادلّة لصورة اختلاف النُسخ .............................. ٧٦٦

لايجوز الاخذ بأحد المتعارضين تخييراً إلا بعد الفحص عن المرجّحات ...... ٧٦٦

الأقوى : كون التخيير في المسألة الأصولية ، لافي المسألة الفقهيّة ......... ٧٦٦

بيان بعض الثمرات التي تترتّب على كون التخيير في المسألة الاصوليّة أو في المسألة الفقهيّة ٧٦٧

المبحث التاسع : في بيان أنّ المشهور بين الأصحاب اختصاص التخيير بصورة تعادل المتعارضين وفقد ما يقتضي ترجيح أحدهما ، خلافاً لما حكى عن بعض من القول بالتخيير مطلقاً ـ لإطلاق أدلّة التخيير ـ وحمل أخبار الترجيح على الاستحباب ٧٦٩

الاستدلال للمشهور ـ وجوب الأخذ بالمرجّحات ـ بمقبولة « عمر بن حنظلة » ورفع الاشكالات الواردة عليها ٧٧٠

الأقوى وجوب الاقتصار على المرجّحات المنصوصة ..................... ٧٧٤

المبحث العاشر: في أنّ المرجّحات المنصوصة أربعة ، والكلام في ترتّب المرجّحات المنصوصة وتقدّم بعضها على بعض ٧٧٨