الفصل الثاني
من المقام الثالث
في الشك في المكلف به
والكلام فيه يقع في مقامين :
المقام الأول : في تردد المكلف به بين المتباينين.
المقام الثاني : في تردده بين الأقل والأكثر.
أما المقام الأول
ففيه مباحث. وقبل الخوض فيها ينبغي تقديم أمور :
الأول :
في ضابط الشك في المكلف به.
وحاصله : أن رجوع الشك إلى المكلف به لا يكون إلا بعد العلم بالتكليف في الجملة ، وإلا كان من الشك في التكليف لا المكلف به.
وتوضيح ذلك : هو أنه قد تكرر منا أن القضايا المتضمنة للأحكام الشرعية
٤
![فوائد الأصول [ ج ٤ ] فوائد الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F585_fawaed-alosoul-04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
