في حمل المطلق على المقيد ، والبحث عن ذلك يقع من جهات
الجهة الأولى : في أن المقيد بمنزلة القرينة فيقدم على المطلق الذي يكون بمنزلة ذي القرينة ، من غير ملاحظة أقوى الظهورين ، ومن غير فرق بين المتصل والمنفصل............................................................. ٥٧٧
الجهة الثانية : في بيان صور ذكر السبب وعدمه في كل من المطلق والمقيد ، وأحكام كل من الصور الأربعة ٥٧٩
الجهة الثالثة : في بيان أنحاء ورود المطلق والمقيد ، وتمييز ما يحمل منها مما لا يحمل....... ٥٨١
تحقيق انه لا موجب لحمل المطلق على المقيد مطلقا إذا كان التكليف استحبابيا.......... ٥٨٥
وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على اعدائهم اجمعين
١٠ شوال المكرم سنة ١٤٠٤ هـ